في سياق التحول الطاقي في تونس، تتميز مدينة توزر، وهي مدينة روحانية وثقافية تقع في جنوب البلاد، بمشروع مبتكر: الإدارة الذكية للطاقة في مساجدها. أعلنت وزارات الصناعة والطاقة والشؤون الدينية عن تمديد المشروع التجريبي لإدارة الطاقة في 150 مسجدًا بولاية توزر لمدة عامين، والذي تم نشره رسميًا بموجب الجريدة الرسمية العدد 24 لسنة 2025. ويهدف المشروع، الذي أطلق قبل بضع سنوات، إلى الحد من استهلاك الطاقة في المساجد من خلال استخدام الطاقة المتجددة. تم حتى الآن تجهيز 87 مسجداً بألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف توسيع نطاق التركيب ليشمل جميع مساجد المدينة. ومن المقرر أيضًا استبدال الإضاءة التقليدية بمصابيح LED وتنفيذ نظام مراقبة الاستهلاك. ويحقق المشروع فوائد اقتصادية، حيث من المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 80% من فواتير الكهرباء، كما يحقق فوائد بيئية، ويساهم في مكافحة تغير المناخ. وهو جزء من استراتيجية التحول الوطني في مجال الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تشكل مبادرة توزر نموذجا للعالم الإسلامي، إذ توضح إمكانية التوفيق بين التقاليد والاستدامة. ويعد إشراك المجتمع أمرا ضروريا لنجاح المشروع، حيث يتم دعوة الأئمة والقادة والمؤمنين إلى تبني سلوكيات مسؤولة بيئيا.
وتهدف الحكومة التونسية إلى دمج الطاقة الكهرومائية والضوئية المتجددة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2035، فضلاً عن التخطيط لتثبيت نظام لإدارة الطاقة وبناء محطتين في صفاقس وتوزر لتوفير 40 بالمائة من استهلاك الطاقة موزعة على ست محطات لتحلية مياه البحر. وبحسب نشرة الوضع الطاقي لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة الصادرة أمس، فإن الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في يناير 2025 تظل عند خمسة في المائة كما كانت قبل عام، وأن إنتاج توربينات الاحتراق يزيد من ثمانية إلى 15 في المائة، وانخفض إنتاج الدورة المركبة من 86 إلى 80 في المائة في يناير 2025، في حين انخفض إنتاج محطات الطاقة الحرارية البخارية إلى الصفر مقارنة بـ 1,6 في المائة في يناير 2024.
ارتفع عجز الميزان التجاري للطاقة في تونس بنسبة تسعة بالمائة في يناير 2025، ليصل إلى 1,108 مليار دينار (335 مليون يورو)، مقارنة بشهر يناير 2024. وانخفضت قيمة صادرات الطاقة بنسبة 28 بالمائة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة واحد بالمائة. وارتفعت صادرات النفط الخام بنسبة 21 بالمئة، في حين سجلت المنتجات البترولية انخفاضا كبيرا (-100 بالمئة). وتشير الوثيقة أيضًا إلى زيادة في كميات الغاز البترولي المسال المستوردة (+20 بالمائة) والديزل العادي (+42 بالمائة). وانخفض متوسط سعر خام برنت بنسبة واحد بالمئة، من 80,3 دولار للبرميل إلى 79,2 دولار للبرميل. ارتفع الدينار التونسي بنسبة ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الأميركي.
المصدر: وكالة نوفا