أعلنت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنّ تونس تُشيد بجهود جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة في استصدار هذا القرار القضائيّ المنصف والعادل الذي أصدرته اليوم محكمة العدل الدّوليّة في لاهاي حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها ضدّ الكيان الصهيوني، مجدّدةً مساندتها الثّابتة للشّعب الفلسطيني في كفاحه العادل والباسل من أجل إنهاء المظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها منذ عقود طويلة.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، ارتياح تونس الكبير تُجاه هذا القرار القضائي الذي يدعو للامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعية (التي يواصل ارتكابها) ضدّ الفلسطينيين والتي تمثّل انتهاكات واضحة للاتّفاقيّة الدّوليّة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها. كما يطالب القرار الكيان الغاشم بضمان توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية العاجلة في غزة.

ولفت البلاغ إلى أنّ تونس تعتبر هذا القرار التّاريخي خُطوةً بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ في حقّ الشّعب الفلسطيني وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير.

ودعت تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النهائي لعدوانه الوحشيّ الغاشم وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينيّة ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.

وذكّرت تونس بأنها ستقدم يوم 23 فيفري 2024 مرافعة شفاهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.