توجة وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي أمس الأحد، قبيل الحجر الصحي الموجه، برسالة إلى الشعب التونسي عبر تدوينة على صفحته الرسمية افتتحها بـ" لدي تخوف..و لدي أمل" ووجه فيها جملة من النصائح للتونسيين بالتزام تدابير الوقاية و ارتداء الكمامات، و التباعد الجسدي و تجنب الإكتضاظ...
و ختم وزير الصحة نص رسالته بـ" إن أملي بالنجاح ينبع من حسن الظن بشعبنا و التزامه و أن يدفع الناس بعضهم بعضًا إلى الالتزام و عندها سنمر من المرحلة الأولى من الحجر الموجه إلى المرحلة الثانية فالثالثة و لما لا تكون الصائفة عادية جدا ؟ ..و لكن خوفي له مبرراته في ما نراه من انفلات هنا و هناك تجاهلًا أو تحت ضغط الحاجة و في هذه الحالة فإن السلطات العمومية ستتحمل مسؤوليتها بحماية المجتمع بما في ذلك العودة إلى الحجر العام نعم العودة إلى الحجر العام، لكن العاقل لا يفعل بنفسه و شعبه الا خيرا."

صور صادمة لأول يوم في الحجر الصحي الموجه،04 مايو 2020،اكتضاظ في محطات النقل العمومي واختناق مروري وسط العاصمة التونسية،إضافة إلى خرروج العديد من المواطنين بدون وسائل الحماية التي يتمثل أبسطها في الكمامة التي خصصتها الدولة التونسية للعموم و التي أعلنت في وقت سابق ضخها بأعداد كافية للصيدلية المركزية.
التونسي البسيط الذي عانى من البطالة طيلة الحجر الصحي، هل ستعنيه كثيرا ضوابط و تدابير الوقاية؟ وربما يكون التساؤل أفضل لو قلنا، هل كانت استعدادات الدولة التونسية و مؤسساتها ناجعة و مدروسة و هل تسمح الأوضاع الإجتماعية المتدهورة جراء الحجر الصحي بالمرور للحجر الصحي الموجه و احكام السيطرة عليه؟ تساؤولات كثيرة، جاءت إجاباتها صادمة في " الإنفلات" الذي شهده اليوم الأول من الحجر الصحي.

في وقت بلغت فيه الإصابات العالمية 3,589,263مصاب و فاقت الوفيات 248,847 حالة وفاة، و من جانبها أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام بشكل تدريجي و بإجراءات وقائية صارمة محذرة من أن الوضع العالمي للوباء" مازال هشا" و أن الوضع في شمال إفريقيا" يسجل إستقرارا مريبا" و نصت على شروط للرفع التدريجي للحجر حيث قالت" إنه  قبل رفع القيود يجب الأخذ في الإعتبار هذه العوامل المهمة: أنه تمت مكافحة إنتقال المرض، أن  الخدمات الصحية العامة والطبية متوفرة،و مخاطر الفاشية قد تم الحدّ منها، والتدابير الوقائية قد تم تنفيذها،و أنه يمكن إدارة مخاطر وفود الحالات و أن  المجتمعات المحلية على علم تام بهذه المرحلة الإنتقالية ويشاركون فيها."
تم الإعلان عن رزنامة الحجر الصحي الموجه من قبل الحكومة التونسية، يوم اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، ليتم الحجر اليوم 04 مايو، أي قبل خمسة أيام و ظل تعديل القرارات و التدابير اللازمة إلى غاية يوم أمس، يوما قبل بدء الحجر،فيما تم الإعلان عن ضخ الكمامات ووسائل الحماية يومين قبل الحجر الصحي الموجه..ظرف صعب و أزمة وبائية عالمية، جند لها العالم كل إمكانياته، فهل كانت إجراءات الحكومة التونسية، محكمة بالقدر الكافي للدخول في فترة الحجر الصحي الموجه؟

من جهته أكد مدير الهيئة الوطنية التونسية للتقييم والإعتماد في المجال الصحي، شكري حمودة، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، بالنظر الى أن عدد المتعافين المسجل يوميا من فيروس كورونا أعلى من من عدد الاصابات المسجلة .
و أفاد في تصريح لوكالة للأنباء التونسية الرسمية، أن تماثل مزيد من المصابين الى الشفاء يؤدي الى خفض عدد حاملي الفيروس المقدر عددهم حاليا ب650 حالة، مشيرا، الى أن ارتفاع عدد حالات الشفاء بالمقارنة مع عدد الاصابات المسجلة يوميا يؤكد التحكم في وباء كورونا.
واعتبر، أن اقرار الحجر الموجه الذي بدأ اليوم الاثنين يفرض الالتزام بقواعد السلامة العامة من أجل التوقي من الاصابة بالفيروس، لافتا، الى أن هذا الحجر أجاز خروج 1 مليون ونصف تونسي من أجل العمل كي يوفروا قوتهم اليومي ومن أجل ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وٍيرى شكري حمودة، أن الحجر الصحي الموجه لا يختلف عن الحجر الشامل في مستوى اجراءات السلامة العامة، ومنها الالتزام بالتباعد الجسدي عبر ترك مسافة أمان حددت أدناها بمتر واحد بين المواطنين، وكذلك عدم التجمهر والحفاظ على شروط حفظ الصحة،معتبرا، أن تطبيق الحجر الموجه يهدف الى السماح للطبقة العاملة بمزوالة أنشطتها.
في المقابل يرى مراقبون و إعلاميون، أنه على الحكومة التونسية مصارحة شعبها بحقيقة الوضع،أمام ما شهده اليوم الأول من انفلات، و أمام عجز الإمكانيات التونسية عن مجاراة الإمكانيات العالمية  في الدول المتقدمة، للدخول في حجر صحي موجه، يحمل من "التخوف" و التفشي أكثر مما يحمله من " الأمل" لتجاوز الأزمة نظرا لمحدودية الإمكانيات و هشاشة البنية الصحية.