طالبت حركة النهضة بالإطلاق الفوري لسراح قياديها ونائب رئيسها نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق (مستشار وزير الداخلية علي العريض في عهد الترويكا) فتحي البلدي الذين وصفتهما ب "المختطفين والمحتجزين قسريا خارج إطار القانون"، وفق ما جاء في بيان صادر عنها اليوم الجمعة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الخميس.

واعتبرت النهضة أن ذلك حصل "في غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الذي استنكرت الجهات القضائية المختصة ما ورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة".

وأكدت النهضة أنها "ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن"، وفق نص البيان.

كما استنكرت النهضة بشدة تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة، معلنة في الأثناء رفضها بقوة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق، وفق البيان.