طالبت حركة النهضة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في بيان لها، اليوم الإثنين،برفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة للعمل بالدستور وانهاء حالة الخرق الجسيم، لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط.

ودعت الحركة إلى الخروج في أسرع وقت من الوضعية الإستثنائية نحو عودة البلاد إلى الوضع العاديّ ‎والإحتكام الى دستور البلاد وقوانينها العادية ،واحترام الدولة ومؤسساتها لمبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات العامة.

كما ندّدت بـ"تتالِي اجراءات المنع من السّفر دون قرارات قضائيّة ووضع العديد من المواطنين تحت الإقامة الجبرية، من بينِهم القيادي بالحركة والوزير الأسبق أنور معروف".

وعبّرت عن تضامنها مع أعضاء مجلس نوّاب الشّعب و عائلاتهم، معتبرةً "أنّ ما يتعرّضون له من منع للسّفر مسّ بالحقوق الفردية والعامة التّي ضمنها الدستور وجاءت بها قيم الثّورة".

وأكدت أنّ "الحوار هو السّبيل الأمثلُ للخروج من الأزمة الشّاملة التي تعيشُها البلاد، حتّى تواجه تونس مشاكلها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنيّة والدستور".