قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية حفظ التهم في حق وزراء سابقين للطاقة والصناعة بخصوص القضية المتعلقة بتجديد رخصة حقل نفطي.
وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، فإن أوراق هذه القضية تفيد بأن مستثمرا تونسيا اقتنى من شركة نفطية أجنبية رخصة تنقيب واستخراج النفط، بحقل نفطي بخليج الحمامات، وذلك قبل انتهاء مدة استغلال الرخصة والتي تمتد على ثلاثين عاما، ليتم إثر ذلك التمديد في مدة الاستغلال عشرين عاما أخرى.
وقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس إحالة مدير عام بوزارة الطاقة صحبة المستثمر النفطي التونسي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية لمحاكمتهما من أجل مانسب إليهما، مع حفظ التهم في حق كل من الوزراء السابقين وهم كل من عفيف شلبي وخالد بن قدور والأمين الشخاري وعبد العزيز الرصاع بصفاتهم وزراء سابقين للطاقة والصناعة ومدير عام سابق لمؤسسة وطنية بترولية، بحسب المصادر ذاتها.