أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاثنين رفع الإقامة الجبرية عن شخصين كانا صدر فيها القرار بـ" شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام".

ولم يسمّي البيان الشخصين، لكن وفقا لمصادر متطابقة، يتعلّق بفتحي البلدي الموظف السابق في وزارة الدّاخلية من الترويكا ونورالدّين البحيري النائب بالبرلمان المجمّد، وأحد أبرز قياديي حركة النّهضة.

وقال بيان الدّاخلية التونسيّة "أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام، وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية".

وأضافت أنه "تم تكليف والي بنزرت و والي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره".