قال المترشح للدور الثاني عن حزب قلب تونس, نبيل القروي, إن رؤيته لملف الأمن القومي تتمثل في تركيز جهاز مخابرات موحد ليكون تحت مرجع رئاسة الجمهورية.
وأكد القروي، خلال مناظرة تلفزية جمعته اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019, بالمترشح قيس سيعد, أن مقاومة الإرهاب لن تكون أمنية فقط بل هي اقتصادية واجتماعية, موضحا أنه لا بد من تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتطبيقه على أرض الواقع.
أما المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، فاعتبر أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تمييز، متابعا بأن الخطط الأمنية لا تذكر تحت عدسات الكاميرا, مبديا أسفه بخصوص تناول موضوع الأمن القومي في الإعلام على غرار الملفات الرياضية, وغيرها.
وعن ملف الإغتيالات السياسية وما يسمى بـ "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية, قال سعيد إن الإشكال يتمثل في القضاء الذي يتأخر في البت في مثل هذه القضايا, معتبرا أن القضاء المستقل خير من ألف دستور.
وأكد سعيد أنه لا مجال لوجود أي جهاز سري في أجهزة الدولة, متابعا أنه لا يعرف إن كان للنهضة جهازا سريا أم لا لأنه ليس يمثل جهاز مخابرات, بل أن هذه المسائل ترجع بالنظر إلى القضاء, وفق تعبيره.
أما نبيل القروي, فقال إن تونس في ورطة بخصوص ملف الاغتيالات, مشددا على وجوب معرفة الحقيقة في هذه الملفات بتشكيل لجنة قضائية مختصة وتوفير الإمكانيات الكاملة لها للبحث في ملف الاغتيالات ومعرفة الحقيقة في ظرف 6 أشهر لتطمئن الأنفس.
وعن تصوره لتوسيع مجلس الأمن القومي بخبراء ومختصين, أشار القروي إلى أن الأمن القومي يشمل الأمن الغذائي والاقتصادي والتكنولوجي.
وعن ذات النقطة, اعتبر سعيد أن محاربة الإرهاب تكون بتحصين الشباب من التطرف عبر مراجعة مناهج التربية والتعليم. وعن الوعود الانتخابية التي يقدمها كلا المترشحين, تعهد القروي بتحصين الأمن القومي وتوفير التجهيزات اللازمة للقوات المسلحة والتصدي لكل ما يهدد المصلحة العامة لتونس.
كما تعهد القروي بمضاعفة رواتب الأمنيين الذين استشهدوا لفائدة عائلاتهم ثلاث مرات, وذلك اعترافا بتضحياتهم من أجل البلاد. من جهته, قال سعيد إنه مع تقاضي حاملي السلاح لجراياتهم بعد استشهادهم, مبينا أنه لا بد من مقاربة شاملة ومختلفة لملف الأمن القومي.
وبخصوص ملف السياسة الخارجية للدولة، أشار المترشح قيس سعيد إلى إنه سيلتزم بثوابت ومعاهدات الدولة التونسية.
أما المترشح نبيل القروي, فقال إنه سيكون سفيرا لتونس لإيجاد فرص استثمار جديدة, موضحا أنه سيعتمد على الديبلوماسية الرقمية لجلب الإستثمار الأجنبي وفتح أسواق جديدة.
الملف الليبي
أما عن الملف الليبي، فقال القروي إن تونس يجب أن تكون طرفا في حلحلة الأزمة, مؤكدا أن مستقبل البلدين مشترك, وخاصة إقتصاديا. وشدد القروي على أن تونس لا يمكن أن تتنفس دون ليبيا, ملاحظا في الأثناء أن العديد من الدول الأجنبية تتدخل في الملف الليبي, في حين أن هذا الملف يهم بالدرجة الأولى تونس والجزائر. وأكد أن الحل في ليبيا داخلي, وأنه سيتعامل مع كل الأطراف الليبية في حال أصبح رئيسا.
أما المترشح سعيد, فقال إنه وجب الإحتماء بالشرعية الدولية في الملف الليبي, وإن هذه القضية تهم تونس. وتابع بأنه لا بد من رفع الأيادي عن الملف الليبي, وأنه في حال أصبح رئيسا لتونس سيمثل قوة اقتراح ليتمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره.
ملف التطبيع
أما بخصوص ملف التطبيع, فقال المترشح قيس سعيد إنه لن يتعامل مع إسرائيلي مطلقا, مشددا على أنه يعتبر التطبيع خيانة عظمى. وعن نفس الملف, قال المترشح نبيل القروي إنه سيتعامل مع هذا الملف وفق تعامل السلطة الفلسطينية معه, مبينا أنه صديق لمحمود عباس وعمل على دعم الفلسطينيين في السابق، مضيفا أنه مع سن قانون يجرم التطبيع.
المبادرات التشريعية والوعود الانتخابية
وعن المبادرات التشريعية التي سيقدمها المترشحان, أشار القروي إلى أنه سيقدم مبادرة تهم مقاومة الفقر وإصلاح الإدارة والاقتصاد ومراجعة القوانين, في حين قال سعيد إنه سيقترح مبادرات تهم التربية والصحة العمومية، كما أكد سعيد أن الدولة يجب أن تسترجع دورها الاجتماعي.
وحول إمكانية الإستقالة وعن أبرز الحالات القصوى التي قد تجبر المترشحين على الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية, قال سعيد إنه سيستقيل في حال لم يقدر على تحمل الأمانة, مضيفا أنه في هذه الحالة سيتوجه إلى الشعب لقول الحقيقة وأنه لن يكون شاهد زور. في حين قال القروي إنه سيستقيل في حال اكتشف أنه مريض بالسرطان, مؤكدا أنه باستثناء المرض الخطير أو ما شابه فإنه لن يترك مسؤوليته في تمثيل الشعب وضمان مصالحه.
وعن توظيف أفراد من عائلتي المترشحين في مؤسسات الدولة, أقر كلا من القروي وسعيد برفضهما لهذا الخيار, وأكدا أنهما لن يستغلا منصبيهما لتوظيف أقاربهما بمؤسسات الدولة.
وأكد القروي، خلال مناظرة تلفزية جمعته اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019, بالمترشح قيس سيعد, أن مقاومة الإرهاب لن تكون أمنية فقط بل هي اقتصادية واجتماعية, موضحا أنه لا بد من تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتطبيقه على أرض الواقع.
أما المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، فاعتبر أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون تمييز، متابعا بأن الخطط الأمنية لا تذكر تحت عدسات الكاميرا, مبديا أسفه بخصوص تناول موضوع الأمن القومي في الإعلام على غرار الملفات الرياضية, وغيرها.
وعن ملف الإغتيالات السياسية وما يسمى بـ "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية, قال سعيد إن الإشكال يتمثل في القضاء الذي يتأخر في البت في مثل هذه القضايا, معتبرا أن القضاء المستقل خير من ألف دستور.
وأكد سعيد أنه لا مجال لوجود أي جهاز سري في أجهزة الدولة, متابعا أنه لا يعرف إن كان للنهضة جهازا سريا أم لا لأنه ليس يمثل جهاز مخابرات, بل أن هذه المسائل ترجع بالنظر إلى القضاء, وفق تعبيره.
أما نبيل القروي, فقال إن تونس في ورطة بخصوص ملف الاغتيالات, مشددا على وجوب معرفة الحقيقة في هذه الملفات بتشكيل لجنة قضائية مختصة وتوفير الإمكانيات الكاملة لها للبحث في ملف الاغتيالات ومعرفة الحقيقة في ظرف 6 أشهر لتطمئن الأنفس.
وعن تصوره لتوسيع مجلس الأمن القومي بخبراء ومختصين, أشار القروي إلى أن الأمن القومي يشمل الأمن الغذائي والاقتصادي والتكنولوجي.
وعن ذات النقطة, اعتبر سعيد أن محاربة الإرهاب تكون بتحصين الشباب من التطرف عبر مراجعة مناهج التربية والتعليم. وعن الوعود الانتخابية التي يقدمها كلا المترشحين, تعهد القروي بتحصين الأمن القومي وتوفير التجهيزات اللازمة للقوات المسلحة والتصدي لكل ما يهدد المصلحة العامة لتونس.
كما تعهد القروي بمضاعفة رواتب الأمنيين الذين استشهدوا لفائدة عائلاتهم ثلاث مرات, وذلك اعترافا بتضحياتهم من أجل البلاد. من جهته, قال سعيد إنه مع تقاضي حاملي السلاح لجراياتهم بعد استشهادهم, مبينا أنه لا بد من مقاربة شاملة ومختلفة لملف الأمن القومي.
وبخصوص ملف السياسة الخارجية للدولة، أشار المترشح قيس سعيد إلى إنه سيلتزم بثوابت ومعاهدات الدولة التونسية.
أما المترشح نبيل القروي, فقال إنه سيكون سفيرا لتونس لإيجاد فرص استثمار جديدة, موضحا أنه سيعتمد على الديبلوماسية الرقمية لجلب الإستثمار الأجنبي وفتح أسواق جديدة.
الملف الليبي
أما عن الملف الليبي، فقال القروي إن تونس يجب أن تكون طرفا في حلحلة الأزمة, مؤكدا أن مستقبل البلدين مشترك, وخاصة إقتصاديا. وشدد القروي على أن تونس لا يمكن أن تتنفس دون ليبيا, ملاحظا في الأثناء أن العديد من الدول الأجنبية تتدخل في الملف الليبي, في حين أن هذا الملف يهم بالدرجة الأولى تونس والجزائر. وأكد أن الحل في ليبيا داخلي, وأنه سيتعامل مع كل الأطراف الليبية في حال أصبح رئيسا.
أما المترشح سعيد, فقال إنه وجب الإحتماء بالشرعية الدولية في الملف الليبي, وإن هذه القضية تهم تونس. وتابع بأنه لا بد من رفع الأيادي عن الملف الليبي, وأنه في حال أصبح رئيسا لتونس سيمثل قوة اقتراح ليتمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره.
ملف التطبيع
أما بخصوص ملف التطبيع, فقال المترشح قيس سعيد إنه لن يتعامل مع إسرائيلي مطلقا, مشددا على أنه يعتبر التطبيع خيانة عظمى. وعن نفس الملف, قال المترشح نبيل القروي إنه سيتعامل مع هذا الملف وفق تعامل السلطة الفلسطينية معه, مبينا أنه صديق لمحمود عباس وعمل على دعم الفلسطينيين في السابق، مضيفا أنه مع سن قانون يجرم التطبيع.
المبادرات التشريعية والوعود الانتخابية
وعن المبادرات التشريعية التي سيقدمها المترشحان, أشار القروي إلى أنه سيقدم مبادرة تهم مقاومة الفقر وإصلاح الإدارة والاقتصاد ومراجعة القوانين, في حين قال سعيد إنه سيقترح مبادرات تهم التربية والصحة العمومية، كما أكد سعيد أن الدولة يجب أن تسترجع دورها الاجتماعي.
وحول إمكانية الإستقالة وعن أبرز الحالات القصوى التي قد تجبر المترشحين على الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية, قال سعيد إنه سيستقيل في حال لم يقدر على تحمل الأمانة, مضيفا أنه في هذه الحالة سيتوجه إلى الشعب لقول الحقيقة وأنه لن يكون شاهد زور. في حين قال القروي إنه سيستقيل في حال اكتشف أنه مريض بالسرطان, مؤكدا أنه باستثناء المرض الخطير أو ما شابه فإنه لن يترك مسؤوليته في تمثيل الشعب وضمان مصالحه.
وعن توظيف أفراد من عائلتي المترشحين في مؤسسات الدولة, أقر كلا من القروي وسعيد برفضهما لهذا الخيار, وأكدا أنهما لن يستغلا منصبيهما لتوظيف أقاربهما بمؤسسات الدولة.