أثارت عملية إغتيال التونسي محمد الزواري التي يشتبه في تورط جهاز أجنبي في التخطيط لها, وفق تصريحات السلطات الرسمية, الجدل مجددا حول ملف تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بعد أن تعالت الأصوات الداعية إلى مراجعة الفصل المتعلق بمناهضة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في الدستور.

ومن المنتظر أن يبحث البرلمان التونسي بصفة عاجلة مقترحات طرحها عدد من الكتل النيابية حول ضرورة مراجعة الفصل الدستوري المتعلق بمناهضة تجريم التطبيع, لا سيما مع تنامي الجدل حول إختراق أمني و إعلامي للسيادة التونسية من طرف إستخبارات أجنبية خلال عملية إغتيال الزواري.

وقررت لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي خلال اجتماع لها أمس الثلاثاء الشروع في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع ومراجعة الفصل الدستوري المتعلق بهذا الملف.

وفي عام 2014 صوت المجلس التأسيسي في تونس على رفض مقترح إضافة فصل يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن باب التوطئة أو باب المبادئ الأساسية في الدستور.

وطالب عدد من التونسيين الذين خرجوا إلى الشوارع تنديدا بإغتيال الزواري بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

إلى ذلك, قرر مكتب البرلمان التونسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل لمساءلة وزيري الداخلية والخارجية حول ملابسات الجريمة انفة الذكر.