من المنتظر أن يحدد مكتب المجلس الوطني التأسيسي غداً الاثنين موعد الشروع في مناقشة ودراسة مشروع القانون الانتخابي بعد أن تدارسته لجان المجلس ومططت النقاش حوله نتيجة وجو خلافات عديدة حول بنوده ٠وقد صرحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام بأن اللجنة ستقوم بإعداد تقريرها وبإحالته على مكتب المجلس يوم الإثنين القادم ليتم فيما بعد تحديد جلسة عامة في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع التقرير بالمكتب

ويذكر أن النقاط الخلافية فيما يخص العتبة الإنتخابية ومسألة التمويل اللاحق للحملة الإنتخابية و مسألة تزكية القوائم الإنتخابية و غيرها من المسائل سيتم ترحيلها للجلسة العامّة في شكل مقترحات من النواب سيقع التوصيت عليها أو إعادة تفعيل لجنة التوافقات لتسريع المصادقة على القانون الإنتخابي من أجل تسهيل عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لإنجاز إنتخابات حسب المعايير الدولية ومحترمة لخارطة الطريق التي تنص على القيام بإنتخابات في أواخر سنة 2014 ٠

وخلافا لما تم التصريح به سابقا من قبل مسؤولين سياسيين من مختلف الأحزاب فان بند العزل السياسي سيكون موجودا في مشروع القانون الانتخابي وتم إدراجه ضمن الأحكام الانتقالية وسيكون مخالفا في مضمونه للفصل المعتمد خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في اكتوبر 2011 . 

وسيتجه المنع من الترشح الى الانتخابات القادمة حسب منطوق هذا الفصل الى وزراء بن علي من الذين لم ينتموا الى التجمع المنحل والى القيادات السياسية في مختلف هياكله العليا والوسطى والقاعدية ، وهو ما يعني انه سيشمل ، اذا تم إقراره والتصويت عليه، أبرز القيادات في آحزاب نداء تونس ( الذي يقوده الباجي قائد السبسي المرشح للرئاسة) والحركة الدستورية( الذي يقوده حامد القروي والذي يضم عددا مهما من وزراء بن علي ومن قيادات حزبه المنحل) وحزب المبادرة الدستورية ( الذي يقوده كمال مرجان الذي قد يترشح للرئاسة ، والذي يضم وجوها تحملت مسؤوليات في حكومات بن علي وحزبه ، رغم أن هذا الحزب يضم أيضاً شخصيات لم تنتم سابقا الى التجمع وتمكنت من المشاركة في الانتخابات الماضية وفازت بخمسة مقاعد .) 

هذا الفصل الذي يعتبره الكثيرون اقصائيا يسانده نواب من حزب المؤتمر ومن حزبين انشقا عنه هما حركة وفاء والتيار الديمقراطي وأيضاً من التكتل الديمقراطي وبعض النواب المستقلين وكذلك بعض نواب حركة النهضة الاسلامية  الذين قد يتمردون على شيخهم راشد الغنوشي الذي كان تعهد بعدم تمرير هذا الفصل مثل تعهده بالتخلي عن مشروع القانون الشبيه " قانون تحصين الثورة " الذي يحاول بعض النواب عرضه على التصويت في جلسة عامة انطلاقا من عريضة موجهة الى رئيس المجلس حازت الى الان على 20 صوتا فقط، هو نفس التصويت المنتظر تقريبا على الفصل المتعلق بالمنع أو العزل السياسي ٠

ورغم أن التصويت على مشروع القانون الانتخابي في مجمله وعلى فصوله يتطلب أغلبية بسيطة ولا يحتاج الى الثلثين مثلما كان الشأن للدستور فان فصل العزل السياسي وحسب عديد الخبراء والسياسيين لن يتم التصويت عليه وقد يتم إحالته مع عدد من الفصول الخلافية الى رؤساء الكتل أو الى لجنة الحوار الوطني لإيجاد صيغة توافقية حوله، رغم التهديد من بعض نواب وفاء بعدم التصويت على بقية القوانين في صورة عدم تمرير هذا الفصل ، وهو تهديد لا يعتد به كثيراً لضعف وزن المجموعة التي أطلقته صلب التأسيسي وغيابها في مجلس الحوار الوطني ٠

ورجح متابعون آن تستعرض عملية المناقشة والمصادقة على فصول مشروع القانون الانتخابي ( 167 فصلا) بين أسبوعين وثلاثة أسابيع خاصة في ظل الخلافات العديدة وإمكانية تقديم مقترحات جديدة من النواب خلال اجتماعات الجلسة العامة ، وهو امر قد يعيق عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، التى ترى أن عملية الاعداد لانتخابات تتطلب ستة آشهر اذا كانت في جزء وحيد ، برلماني آو رئاسي وثمانية آشهر اذا كانت مزدوجة ، وهي الفرضية الأقرب ، وهو ما قد يمس من الموعد الدستوري للانتخابات ويضربها في مقتل باعتبار أن الدستور نص بوضوح ، في أحكامه الانتقالية ، على ضرورة أن تتم الانتخابات قبل موفى 2014 وبالتالي فان عدم الالتزام بهذا الموعد  وتأجيل الانتخابات قد يدفع الى ضرورة تعديل الدستور في وقت عبر آكثر من طرف عن رغبته في تعديل عديد الفصول التي وردت في الدستور وأحدثت جدلا كبيرا حسم بتوافق حسابي ٠وفي المقابل برز اتجاه تقوده حركة النهضة ويدعو الى التسريع في التصويت على القانون الانتخابي خدمة للمصلحة العليا للوطن ومساندة لحكومة مهدي جمعة وذلك من خلال إيجاد توافق حول النقاط الخلافية وعرضها بعد التعديل الجماعي الى الجلسة العامة لتيسير التصويت عليها٠