قرر المجلس الوزاري التونسي المنعقد بتاريخ 11 جانفي الجاري بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا المستجد منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وتقرر تطبيق الإجراءات المقررة أعلاه لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي ولالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، وفق بيان لرئاسة الحكومة اليوم الأربعاء.
كما تقرر شديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة والتي يتم نشرها تباعا من قبل القطاعات وتشديد مراقبة جواز التلقيح ومواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.
وتقرر أيضا تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية وتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى مع التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.
ويتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 جانفي الجاري.
