تستعد السلطات التونسية، لطرح قانون لإحداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة للرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وأصهاره، وأعوانه، في خطوة تهدف إلى تنظيم التصرف في الأملاك المصادرة، وتحقيق استفادة خزينة الدولة منها.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس ، عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي غازي الشواشي، قوله: "ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة، خاصة أن بعض القوانين تنص على المصادرة، على غرار قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الأموال والإرهاب"، موضحًا أن آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وأن "الدولة تصادر أملاك الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شأنهم أحكام قضائية باتة، ولكن لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الأملاك".

واعتبر الشواشي، أن "البلاد بحاجة إلى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق" موضحًا أنّ "الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة، بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة، وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها".