قرر مكتب مجلس نواب الشعب بتونس بإجماع نوابه الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.

كما قرر مكتب المجلس، المجتمع بإشراف رئيسه إبراهيم بودربالة، ضبط الترتيبات المتعلقة باستئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل لاحقا.

وكان نواب مجلس الشعب بتونس قد صادقوا بتاريخ 2 نوفمبر الجاري على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل قبل رفع الجلسة العامة واستئنافها مؤقتا ليتم تعليقها مجددا على أن تستأنف إلا أن هذا الأمر لم يحصل إلى حد الآن.

وفي كلمة أدلى بها خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر الجاري قال رئيس المجلس ابراهيم بودربالة إنه ينقل "موقف رئيس الدولة من مقترح القانون إلى نواب المجلس والمتمثل في أن هذا القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس".

وأضاف بودربالة أن رئيس الدولة أكد أن "الأمر يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا، بحسب تعبيره.