نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، تجمعا عماليا في بطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة تونس، تلته  مسيرة للاحتجاج على الارتفاع في الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، بالاضافة لتنكّر الحكومة للاتفاقات السابقة، ومن بينها اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع العام، ورفضها للحوار، اضافة للمحاكمات الاخرة التي تعرض لها عدد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي.
واكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، تجند الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة والفردية لاسيما بعد ما شهدته البلاد من اعتقالات عشوائية وبطرق استعراضية للنشطاء السياسيين دون احترام الإجراءات ودون ضمان محاكمة عادلة وفق تقديره.
وأضاف ان تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل تأتي كذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي خاصة بعد تلكؤ السلطة التنفيذية في تطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 وانقلابها على تفعيل الاتفاق المتعلق بالزيادات في القطاع العام فضلا عن تنكرها لاتفاق 6 فيفري 2021 وعدم قيامها بسحب المنشور عدد 21.

ولاحظ حفيظ "ان انتهاكات الحق النقابي وصلت في المدة الأخيرة الى حد طرد ضيوف الاتحاد العام التونسي للشغل الذين أتوا من بعض العواصم الأوروبية بصفة طوعية في اطار التضامن النقابي العالمي" مؤكدا ان لا أحد يمكنه أن يحدد المربع الذي ينشط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يمكنه أن يمنع قدوم ضيوفه وان شكاوى ستقدم الى منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص.

وللإشارة فقد تزامنت تحركات إتحاد الشغل التونسي بالعاصمة مع تجمعات عمالية في العديد من الولايات التونسية.