انتهت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي من مناقشة مشروع قانون يمكّن وزارة الداخلية من إستعمال ذوي الشهبة لإختراق الجماعات الإرهابية.

ويتعلّق مشروع القانون انف الذكر بتنقيح القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال, وفق ما أفاد به كريم الهلالي رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي, في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2018. وأكد الهلالي أن تمكين وزارة الداخلية من إستعمال ذوي الشبهة في إختراق الجماعات الإرهابية يعدّ أبر الفصول المصادق عليها في هذا المشروع.

يشار إلى أن مشروع قانون تمكين وزارة الداخلية من إستعمال ذوي الشبهة في اختراق الجماعات الإرهابية أثار جدلا كبيرا بينها وبين وزارة العدل. وفي سياق متصل, أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي, خلال جلسة إستماع أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الأربعاء,  أن عملية رواد (شمالي العاصمة) التي جدّت يوم أمس الثلاثاء, تندرج في إطار العمليات الإستباقية للتوقّي من المخاطر الإرهابية التي قد تهدّد الأمن القومي للبلاد.

 ونفى الفوراتي ما راج حول العثور على متفجّرات خلال العملية المذكورة, موضّحا أنه تمّ العثور على مواد قد تستعمل لصنع المتفجّرات, وليس على متفجّرات مثلما وقع الترويج له.

يشار إلى أن وحدات الأمن التونسية داهمت, أمس الثلاثاء, أحد المنازل بجهة رواد التابعة لمحافظة أريانة, شمالي العاصمة, وقامت بإيقاف 3 عناصر,