ما تزال ردود الأفعال متواترة من طرف الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني في تونس بخصوص جريمة إغتيال محمد الزواري بالرصاص أمام منزله بمنقطة العين من محافظة صفاقس, جنوب البلاد, التي جدت يوم الخميس الفارط.

وأعلنت مختلف مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس شجبها التام للجريمة, خاصة إثر البيان الصادر عن منظمة حماس التي أكدت أن الزواري أحد قياداتها, متهمة العدو الصهيوني بالضلوع في حادثة الإغتيال.

وطالبت مختلف فعاليات المشهد السياسي والمدني التونسي الحكومة بكشف كل ملابسات عملية إغتيال الزواري, لاسيما مع دخول أطراف أجنبية على الخط يشتبه في تورطها في جريمة الإغتيال.

وأعلنت عمادة المحامين التونسيين اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2016 تشكيل لجنة وطنية حول الملف والإنخراط في تحرك تنظمه عمادة المهندسين يوم الخميس المقبل بحمل الشارة السوداء.

كما دعت هيئة المحامين التونسيين إلى مساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الهادي المجدوب في جلسة برلمانية علنية حول الملف سالف الذكر.

وفي الإطار ذاته, دعا النائب عن الكتلة الحرة بالبرلمان الصحبي بن فرج إلى مساءلة وزير الداخلية الهادي المجدوب حول حيثيات جريمة القتل التي استهدفت محمد الزواري.

من جانبه, قال النائب عن حزب التيار الديمقراطي المحسوب على المعارضة بالبرلمان غازي الشواشي, في اتصال مع "بوابة إفريقيا الإخبارية" إن الكتلة الديمقراطية دعت إلى  عقد جلسة عاجلة مع الحكومة لكشف ملابسات إغتيال الزواري.

وأكد الشواشي أن الكتلة الديمقراطية أودعت طلبا رسميا بمكتب البرلمان تطلب فيه إجراء حوار مع الحكومة برمتها بخصوص الملف انف الذكر.

وتابع الشواشي بأنه لا بد من عقد جلسة حوارية مع الحكومة برمتها لكشف ملابسات العملية المذكورة, وخاصة حول الإختراق الأمني والإعلامي الذي طال البلاد خلال هذه الجريمة. ولفت النائب التونسي إلى أنه لا يمكن الحديث عن وقوع إختراق أمني أو إعلامي في العملية المذكورة بمنأى عن أطراف داخلية سهلت المهمة.