دعت أحزاب وائتلافات سياسية في تونس معارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021 إلى التظاهر يوم 14 جانفي الجاري الموافق للذكرى الحادية عشر لسقوط النظام السابق.
وفي هذا الإطار، دعت حركة النهضة في بيان أصدرته بتاريخ 7 جانفي الجاري "مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية والكرامة ووفاء لأرواح الشهداء"، وفق نص البيان.
ودعت النهضة إلى التظاهر تحت شعار "يسقط الانقلاب" للتنديد ب "الاحتجاز القسري" لقياديها ونائب رئيسها نور الدين البحيري الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ يوم 31 ديسمبر الماضي.
كما أعلن ممثلو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عزمهم النزول إلى الشارع في "يوم الغضب"، "تصديا لسلطة الانقلاب الاعتباطية"، حسب تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، دعت تنسيقية "الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية" التي تضم الحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تحت شعار "كلنا ضد الحكم الفردي".
من جانبه، دعا حزب العمال الشيوعي في بيان أصدره في 28 ديسمبر 2021، "الشعب التونسي ومناضليه وأنصار الثورة عامة، إلى التظاهر يوم 14 جانفي الجاري إحياء لعيد الثورة، وتحية لشهدائها وجرحاها".
كما دعا حزب العمال كل القوى الشعبية والاجتماعية "إلى توحيد الجهود من أجل "التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع"، نحو ما اعتبرها " الدكتاتورية والقمع والفوضى"، وذلك من أجل "خلق القطب التقدمي المستقل والقادر على التصدي والمواجهة النضالية".
وأعلنت جمعية "أوفياء" لعائلات "شهداء وجرحى الثورة" رفضها القطعي لما وصفته بـ"الارتجال والانفراد بالرأي في ما يخص الثورة وإلغاء مؤسساتها وتوجيه أهدافها وصولا إلى إلغاء عيدها الرمزي يوم 14 جانفي"، داعية كل التونسيين إلى النزول إلى الشارع يوم 14 جانفي 2022 والوقوف لتونس الثورة".
في المقابل، أعلن الحزب الدستوري الحر أنه سينظم يوم 16 جانفي 2022 بصفاقس، جنوب البلاد، اجتماعا عاما وذلك احتفالا بالذكرى 70 لاندلاع ثورة 18 جانفي 1952.
جدير بالذكر أن الحزب الدستوري الحر لا يعترف بحدوث "ثورة" في تونس في يوم 17 ديسمبر 2010 أو 14 جانفي 2011.