طالبت 37 منظمة وجمعية وطنية تونسية ودولية وشخصيات، أمس الخميس، محمد المالكي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بـ"فتح تحقيق جدي في حادث اعتداء أمنيين على شاب بمنطقة سيدي حسين ،حي شعبي بقلب العاصمة التونسية، وما سبقه من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي قوات الأمن".

وطالبت الجمعيات والمنظمات والشخصيات في رسالة مفتوحة وجهتها للمالكي ونشرتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفحتها على موقع "فايسبوك" وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة بـ"إيقاف كل الأعوان الذين انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من عذّب وسكت وتستّر على الجريمة".

وأدانت "التنكيل وسحل وتعذيب الشاب وهو عاري الجسم من قبل أعوان أمن ملثمين وبزي غير رسمي أحدهم حامل لسلاح على قارعة الطريق في وضح النهار، على مرأى ومسمع عدة مواطنين بالمنطقة المذكورة" مستنكرة" جرّه عاريا وإجباره على صعود سيارة الأمن بمرافقة أعوان آخرين من أعوان حفظ النظام بزي رسمي".

واعتبرت أن "الأعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنات والمواطنين بعد ما اقترفوا من انتهاك جسيم ضد شاب أعزل خاصة أنهم ليسوا مجرد منحرفين بل هم قوات حاملة للسلاح مثلما تم توثيقه في الفيديو المتداول الذي يعتبر قرينة قوية تستلزم إيقاف أعوان حفظ النظام الذين عذبوا وسحلوا وانتهكوا الحرمة الجسدية للضحية بما يمكن إعتبارها جريمة ضد الانسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي لا تسقط بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد هذا الانتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة الافلات من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين لوزارة الداخلية".