في بيان صادر عنها اليوم عقب العمليتين الإرهابيتين بكل من سيدي بوزيد (وسط غرب) و جندوبة (شمال غرب)، طالبت النقابة العامة للحرس التونسي (الدرك) بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب و توفير التجهيزات التقنية اللازمة و المتطورة للأمنيين في الحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب.

و حملت النقابة العامة للحرس التونسي السلطات الرسمية الثلاث و الأحزاب السياسية و نواب البرلمان المسؤولية الكاملة في عدم التعامل بجدية مع ملف الإرهاب و تعطيل القانون الأساسي لمكافحته بتعلة أنه يتنافى مع حقوق الإنسان.

كما طابت ذات الجهة ب "تفعيل فوج الطيران للحرس التونسي و رصد التحركات المالية للجمعيات المشبوهة بدعم الإرهاب و كذلك تكثيف المداهمات الجماعية على أوكار المجموعات الإرهابية".

 و دعت النقابة العامة للحرس التونسي المواطنين إلى "تجنب التحركات الإجتماعية والإحتجاجات لعدم تشتيت المجهود الأمني نظرا لما يتطلبه إجتثاث الإرهاب من وحدة الصف الوطني، و ذلك ب "تأجيل المطالب الإجتماعية بعض الوقت".

يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ما يزال معطلا في تونس منذ فترة حكم الترويكا و إلى الآن بسبب مطالبة بعض الجهات بضرورة ضمان حقوق الإنسان في هذا القانون، وفق تعبيرهم.

و لعل ما حدث اليوم من عمليتين ارهابييتين في موقعين مختلفين (وسط البلاد و شمالها) و ما أسفر عن ذلك من استشهاد 4 أمنيين و جرح آخرين ، قد يجعل نواب البرلمان يعجلون بالمصادقة على مشروع قانون الإرهاب الذي أصبح  يمثل معضلة حقيقية في بلد يرزح تحت نير هذه الآفة منذ سقوط نظام بن علي.