أعلن وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة أنه سيتم الإبقاء على تعديل أسعار المحروقات في تونس هذا العام باتجاه الترفيع فيها مرجحا أن تتم عملية الترفيع في الصائفة المقبلة. وأسرّ لنا أحد المسؤولين بالوزارة أن التعديل سيكون في شهر جوان المقبل على أقصى تقدير.
وأكد بن حمودة على هامش الندوة الصحفية لبعثة صندوق النقد الدولي حول سحب تونس للقسط الرابع من القرض الذي تحصلت عليه من الصندوق (الاثنين الفارط) التزام الحكومة الحالية بتطبيق الأحكام والقرارات التي وردت بقانون المالية الأصلي وأحكام الميزانية لسنة 2014 بما فيها تعديل أسعار المحروقات.
وكانت الحكومة الفارطة المستقيلة قد أكدت أن تعديل أسعار المحروقات لن يشمل أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة حفاظا على المقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل علاوة على أن تعديل تعريفة الكهرباء والغاز (زيادة بمعدل 10 بالمائة حسب الاستهلاك) لم تشمل هذه الشريحة إذ انه تم احتساب الاستهلاك من الكهرباء والغاز انطلاقا من 100 كيلواط في الشهر.
وبخصوص إمكانية تعديل أسعار بعض المواد الأساسية تحفّظ بن حمودة عن الإجابة مكتفيا بالقول «ما تم تضمينه في قانون المالية من أحكام والميزانية سيتم تطبيقه» من دون تقديم إيضاحات أخرى.
وبالنسبة للإتاوات على السيارات التي تم تعليقها في مطلع العام الجاري قال وزير الاقتصاد والمالية: «هناك من دفع قبل تعليقها وهناك من لم يدفعها وستسعى الوزارة إلى  إيجاد الحلول لهذه المسألة».
وفي ما يخص مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أوضح بن حمودة أن المشروع الذي تشتغل عليه الوزارة سيتضمن العديد من الإجراءات الجديدة دون الخوض فيها، مشيرا إلى انه مع الصائفة القادمة سيكون المشروع جاهزا.