قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري إن الهيئة، وبعد الاطلاع على كافة الحيثيات، توصلت إلى أن البحيري "مختطف إلى حين توجيه اتهام أو تلفيق تهمة له".
وأكد ديلو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود لأي اتهام أو قضية مرفوعة ضد نور الدين البحيري في المحاكم العسكرية أو المدنية أو حتى بالدائرة 13 التي أشار اليها وزير الداخلية مؤخرا.
وأضاف ديلو أنه تمت محاولات لاستصدار قرار قضائي يدين البحيري خلال الساعات الأول من احتجازه إلا أن القضاء رفض ذلك مما اضطر الجهة التنفيذية لإصدار قرار وضعه في الإقامة الجبرية.
كما أكد ديلو أن هيئة الدفاع عن البحيري توصلت بعد الاتصال بجهات قضائية عديدة إلى أن موكلها غير مشمول إطلاقا بما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية يوم 3 جانفي الجاري بخصوص اتخاذ قرار الإقامة الجبرية قب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وأشار ديلو إلى أن هيئة الدفاع علمت أيضا أن وزيرة العدل ألحت على توجيه اتهام للبحيري وفتح بحث ضده في قضية الجيلاني الدبوسي لكن القضاء لم يجد أي معطى في هذه القضية يوجه على أساسه الاتهام للبحيري.
وأشار أيضا إلى ما وصفه ب "محاولة تلفيق تهمة جديدة" لنور الدين البحيري في قضية الوفاة المسترابة لأحد الإطارات الأمنية مؤخرا من خلال ربط حادثة العثور على عون من الحرس الوطني مشنوقا بمنزله بملف قضائي يتعلق بإسناد رخص "تاكسي" بمحافظة بن عروس، جنوبي العاصمة.
ودعا ديلو وزيرة العدل إلى نشر ما لديها من معطيات تدين البحيري في هذه القضايا لإنارة الرأي العام الوطني والدولي.
أما بالنسبة للوضع الصحي للبحيري، فأشار ديلو إلى أن حالته خطيرة مع فقدان جسمه للأملاح وعدم تناول الدواء بسبب إضراب الجوع الذي ينفذه