اجتمع رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الجمعة، برئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين و ذلك بمقر مجلس الشعب بباردو.
و تناول اللقاء ملف هيئة الحقيقة و الكرامة التي تواجه إشكاليات بالجملة خاصة على خلفية الإتهامات الموجهة لرئيستها حول شبهة فساد مالي و إداري، و كذلك القضايا العدلية المرفوعة ضد من أكثر من طرف.
و وقع 50 نائبا، اليوم الجمعة، على نص عريضة تطالب بفتح تحقيق برلماني حول وجود شبهة فساد مالي و إداري لبن سدرين و هيئة الحقيقة و الكرامة.
و كانت رسالة مسربة عن زهير مخلوف، أحد أعضاء الهيئة، بعث بها إلى رئيس البرلمان محمد الناصر مفادها اتهامات بالفساد المالي و الإداري لبن سدرين قد أثارت جدلا واسعا في تونس، مما جعل نواب البرلمان يسارعون بالمطالبة بفتح تحقيق ضد الهيئة و رئيستها.
و قبل ذلك، خضعت سهام بن سدرين للتحقيق بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على خلفية قضية مرفوعة ضدها من 14 نائبا على خلفية تصريح للمدون عزيز عمامي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة منذ فترة، هدد فيه هذا الأخير بحرق مقر البرلمان إن تم تمرير مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي قدمته رئاسة الجمهورية منذ فترة.
و في ذات التصريح، أشاد عمامي بصوت عال بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.
يشار إلى أن سهام بن سدرين قامت بنشر مداخلة عمامي كاملة على موقع الهيئة الرسمي لتحذفها بعد أن قام نواب البرلمان برفع دعوى جزائية ضدها بتهمة الإشتراك في " جريمة التهديد بإرتكاب جريمة حرق إرهابية تهدف إلى منع الدولة والمجلس التشريعي من إصدار القوانين عملا بأحكام المجلة الجنائية وقانون بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال"، وفق ما صرح به المحامي نزار عياد المكلف برفع الدعوى ضد بن سدرين و هيئة الحقيقة و الكرامة.
و يبدو أن هذا الملف مرشح لتطورات كبرى قد تتجه في الأغلب نحو حل الهيئة أو إقالة مكتبها التنفيذي أو إعفاء رئيستها من مهامها و محاكمتها وفق ما أفاد به متابعون.
يشار إلى أن اتهامات خطيرة أخرى تلاحق بن سدرين من طرف نقابات أمنية مفادها الإضرار بالمؤسسة الأمنية و العمل على تفكيكها بعد سقوط نظام بن علي خدمة لأطراف معينة، وفق تقدير ذات الجهة.