تتواتر ردود فعل مختلف الحساسيات السياسية حول تركيبة حكومة الحبيب الصيد التي ستعرض يوم الثلاثاء المقبل على المصادقة أمام مجلس الشعب، ليتم يوم الأربعاء تسليم السلطة بين الحكومة الجديدة وحكومة مهدي جمعة المتخلية.

عدد من قيادات نداء تونس و من بينهم القيادي خالد شوكات، و رغم أنهم أعلنوا تفاجأهم من تواجد أسماء معينة في تركيبة حكومة الصيد، إلا أنهم أكدوا في المقابل أنهم سيساندون الحكومة الجديدة
خدمة للمصلحة الوطنية و لإستقرار البلاد.

من جانبه اعتبر حزب الاتحاد الوطني الحر، القوة البرلمانية الثالثة و الحزب الفائز بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الجديدة أن هذه الأخيرة ستنال ثقة نواب الشعب عند المصادقة عليها، وفق ما صرح به نائبه بالبرلمان، علي الإخوة، الذي أكد أن حكومة الصيد ستمنح الثقة البرلمانية بأغلبية مريحة جدا على حد قوله.

أما قيادي حركة آفاق تونس، نعمان الفهري، فقد أوضح أن التمشي الذي اعتمده الصيد في اختيار فريقه الوزاري غير مقنع لأنه لا يمكن أن يتم الاعتماد على عدد هام من الكفاءات المستقلة عوضا عن التعويل على الكفاءات المتحزبة لتسيير بلد شهد انتخابات تشريعية و رئاسية و انتخبت فيها الأحزاب السياسية وفقا لبرامجها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها حسب تعبيره.

من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، في تصريح إعلامي اليوم السبت، إن الحكومة التونسية الجديدة لا تعكس مختلف مكونات الطيف السياسي في البلاد نظرا لتكونها من عدد هام من الكفاءات المستقلة. و أضاف أن المنظمة الشغيلة لن تربط علاقات صداقة دائمة أو علاقات عداوة دائمة مع أية حكومة متابعا بأن علاقة الاتحاد بحكومة الصيد في المستقبل ستكون رهينة تحقيق جملة من الشروط أهمها تحقيق أهداف "الثورة" حسب ما نص عليه الدستور التونسي، وفق ما جاء على لسانه.

يذكر أن عرض التركيبة الوزارية لحكومة الحبيب الصيد على المصادقة أمام البرلمان سيكون صباح الثلاثاء المقبل. و في حال عدم تمكنها من نيل الثقة أمام مجلس الشعب، و هو وارد، على خلفية تلويح عدد من الأحزاب بالتصويت ضدها و على رأسهم الجبهة الشعبية اليسارية رابع قوة بالبرلمان، سيضطر رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، و في أجل أقصاه 10 أيام إلى إجراء مفاوضات ثانية بهدف تكليف رئيس حكومة جديد خلال شهر من تاريخ بدء المشاورات وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.