نددت هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني بإصدار القضاء العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد موكلها.

واعتبرت الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن إيقاف العميد الأسبق للمحامين "غير قانوني ويوحي بأنه كان جاهزا منذ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية بتاريخ 3 جانفي/يناير الماضي، والتي لم يقتصر فيه على توجيه التهم بل عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالنظر في القضية".

وأكدت الهيئة أن إيقاف الكيلاني من أجل دفاعه عن موكله ومطالبته بتطبيق القانون فيه ضرب لحق الدفاع وللمحاماة بشكل عام.

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العاصمة محمد الهادفي إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني "صدمة وضربة في مقتل المحاماة".

وأشار الهادفي إلى أن الفصل 79 الذي طبق على عميد المحامين الأسبق لم يطبق منذ أن وجدت المحاماة في تونس حيث أن التهمة الموجهة للكيلاني هي "الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون".

وانتقد الهادفي التهم الموجهة للكيلاني، معتبرا أنها جنح لا تستوجب السجن وأن محامي الدفاع لا يعاقب من أجل أعماله حسب الاتفاقيات الدولية والتشريعات التونسية.

أما عضو الدفاع سمير ديلو، فاعتبر أن إيقاف عميد المحامين السابق "شبيه بعملية اختطاف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، لكن هذه المرة بتغطية قضائية".

وكان قاضي التحقيق العسكري العاصمة التونسية قد أصدر، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين، عبد الرزاق الكيلاني، بعد التحقيق معه لساعات على إثر الشكاية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهمة "تحريض الأمنيين على التمرد و"هضم جانب موظف عمومي".

وتم توجيه هذه الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت، شمال تونس للمطالبة برؤية موكله نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وهو ما وصفته هيئة الدفاع عن البحيري وحركة النهضة بأنه "إخفاء قسري" و"اختطاف".