استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان, اليوم الجمعة 13 مارس 2020, إلى وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني بشأن مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح المقدم إلى البرلمان منذ أفريل 2015, والذي تقدمت بشأنه الحكومة الحالية بطلب استعجال نظر.

وقال وزير الداخلية هشام المشيشي أمام اللجنة إن مشروع القانون يتطلب إدراج تعديلات عليه مع تشريك كافة الأطراف في تلك التعديلات ومراجعة صياغة بعض الفصول.

وشدد على أن الهدف من المشروع (20 فصلا) ليس الزجر بل ضمان حماية قانونية للقوات الحاملة للسلاح على ضوء التهديدات التي تواجهها يوميا.

واعتبر المشيشي أن الهدف الأساسي من مشروع القانون (أعدته وزارة الداخلية زمن حكومة رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد) هدفه حماية الأفراد والممتلكات والأمن القومي.

وشدد وزير الداخلية على أن تواتر الإعتداءات على الأعوان والممتلكات لها انعكاس سلبي على معنويات القوات الحاملة للسلاح, كما أنها تمثل خطرا على الأمن العام بالبلاد.

أما وزيرة العدل  ثريا الجريبي فقد اقترحت تكوين لجنة أو فريق عمل مع اللجنة البرلمانية المعنية (التشريع العام) لتطوير القانون المعروض على أنظارها, مشددة على أن وزارة العدل مستعدة لأن تأخذ بعين الإعتبار جميع الملاحظات التي تم تقديمها بخصوص هذا المشروع  الذي قالت إنه مشروع قابل للتطوير.

واعتبرت الجريبي أن إيجاد معادلة بين حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وزجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ليست مستحيلة بل هي ممكنة.

وشددت في هذا الإطار على ضرورة التدقيق في المصطلحات والمفاهيم المضمنة في النسخة المعروضة حاليا على البرلمان بما يتناسب مع نصوص قانونية أخرى مثل المجلة الجزائية و قانون مكافحة الارهاب والمعايير الدولية ذات الصلة وتحقيق الأمان القانوني للقوات الحاملة للسلاح وتوفير الحماية الإجتماعية والتعويض المادي والمعنوي لهم.

من جهته اعتبر وزير الدفاع الوطني،عماد الحزقي، ان السياق التاريخي لتقديم هذا المشروع  تغير, وأن صيغته الحالية تجاوزتها الأحداث وأن بهانقائص لا بد من مراجعتها.

ودعا الحزقي, الذي سبق له أن أبدى تحفظات بشأن هذا المشروع أمام البرلمان عندما كان يرأس هيئة النفاذ إلى المعلومة قبل انضمامه الى الحكومة الحالية, إلى النظر بشيء من المسؤولية الى المعادلة القائمة على حماية المؤسسات والعسكريين والأمنيين من جهة وعدم تجاوز الحقوق والحريات أو المس بها من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التشريع العام بالبرلمان استأنفت منذ يوم 21 فيفري الفارط النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات المسلحة (20 فصلا موزعة على 5 أبواب) وقامت ببرمجة سلسلة من الإستماعات إلى خبراء مختصين في القانون وإلى نقابات أمنية والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني, إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل.

وتتمسك النقابات الأمنية بضرورة إستعجال النظر في مشروع القانون المذكور والمصادقة عليه لحماية القوات الحاملة للسلاح من التهديدات الإجرامية والإرهابية التي تستهدفها منذ مارس 2011.

يشار إلى أن تونس عاشت يوم 6 مارس الجاري على وقع تفجير إرهابي نفذه إنتحاريان كانا على متن دراجة نارية استهدف دورية أمنية متمركزة بمحيط السفارة الأمريكية بالبحيرة 2.

وأسفر الهجوم على مقتل ملازم أول وإصابة 5 أمنيين ومدنية, إلى جانب مصرع المنفذين.