دعت منظمات مدنية تونسية الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأشارت هذه المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم السبت، إلى أنه أمام تجاهل الدولة التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضعيتهم الصعبة، أضحت اليوم، الظروف الصحية الجسدية والنفسية للمعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في تونس منذ 16 أفريل الجاري، وعددهم ما يقارب214 لاجئا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة، محفوفة بالمخاطر.

وأكدت على أن المعتصمين اليوم يعيشون اليوم وضعا صحيا خطيرا وظروفا معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات، مشيرة الى أنه بالرغم من اختلاف أصولهم وجنسياتهم (السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد وإريتريا والنيجر وافريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد هو الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان.

وحثت تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين، معربة عن قلقها العميق إزاء الوضع غير المستقر للمحتجين والمخاطر التي يتعرضون لها خصوصا النساء والأطفال، وعن دعمها الثابت لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء في طلباتهم للحصول على حقوقهم وظروف معيشية كريمة.

ولفتت هذه المنظمات إلى أنه منذ ديسمبر 2021، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل كبير في المساعدات والمنح المخصصة للاجئين، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة رغم الزيادة في عدد الأشخاص طالبي الحماية في تونس، لاسيما النساء والقصر.

ووقعت على البيان كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة أطباء حول العالم-مكتب تونس ومنظمة أنقذوا الطفولة تونس وجمعية القيادة والتنمية في افريقيا والمنظمة التونسية ضد التعذيب.

ويعتصم أكثر من مائتي لاجئ وطالب لجوء منذ حوالي أسبوعين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية مطالبين بإجلائهم.