دعا تونسيون بالخارج يمثلون 23 منظمة تعنى بالهجرة وأكثر من 90 شخصية بفرنسا وأوروبا في بيان، اليوم الخميس، الى اجراء حوار وطني حول الإرهاب وفقا لروح الدستور.

وجاءت هذه الدعوة، على إثر الحادثة الإرهابية التي جدت في فرنسا وراحت ضحيتها موظفة بدائرة الشرطة في رامبويي بفرنسا على يد تونسي مقيم بفرنسا يوم 23 أبريل الجاري.

واستنكرت الأطراف الموقعة على البيان حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، كل أشكال الحشر والخلط والوصم التي ما فتئت يلاحق بها دعاة الكراهية، مجمل التونسيين في فرنسا والبلدان المضيفة وتدعمها وتغذيها المبادرات السياسية والتشريعية.

واعتبرت أن كل ذلك يسوده مناخ يتسم بالاستفزاز والتوتر البالغ مما يؤدي الى مزيد الكراهية ومشاعر الإحباط .

وبيّنت أن الانجراف وراء التيارات المتطرفة والجهادية يجد جذوره العميقة في تخلي الدولة عن مسؤوليتها الأساسية في التعليم والصحة والشغل والثقافة والعدالة تاركة شرائح كاملة من المجتمع وأجهزة الدولة فريسة للايدولوجيات المتطرفة والشبكات الإرهابية.

ودعت الى طرح تساؤلات حول الطريقة التي أدارت بها قيادات البلاد السياسية معركة مواجهة البلاد للارهاب وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب.

ولفتت الى أن أصحاب هذه الايدولوجيات السلفية المتطرفة يمتلكون إمكانيات مالية ضخمة وحواضن جمعياتية وإعلامية وإدارية وسياسية تضمن لهم الحماية.