في سياق تناولها لقضايا المرأة في ليبيا، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، خلال ردها على سؤال بهذا الخصوص، على المسؤولية المحورية التي تقع على عاتق الدولة الليبية في توفير الحماية القانونية والمدنية الشاملة للنساء في جميع أنحاء البلاد. وشددت المسؤولة الأممية على أن توفير هذه الحماية القانونية والمدنية يمثل ركيزة أساسية لتمكين المرأة الليبية من تحقيق كامل طموحاتها وإطلاق العنان لقدراتها الكامنة.

وأوضحت الممثلة الخاصة أن ضمان سلامة وحقوق المرأة من خلال منظومة قانونية ومدنية قوية وعادلة، سيهيئ البيئة المناسبة لمشاركتها الفعالة والمؤثرة في مختلف جوانب التنمية الشاملة والمستدامة في ليبيا. وأشارت إلى أن تمكين المرأة ليس مجرد حق إنساني أساسي، بل هو أيضًا عامل حاسم لتحقيق الاستقرار والازدهار والتقدم في المجتمع الليبي برمته.

وفي هذا السياق، دعت السلطات الليبية المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لتعزيز التشريعات القائمة وتطبيقها بفعالية، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة تضمن حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف، وتكفل لها المساواة الكاملة في الحقوق والفرص في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أكدت على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات المحلية، للعمل بشكل مشترك على تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع، وتذليل العقبات التي تحول دون مشاركتها الكاملة في بناء مستقبل ليبيا.

وفي ختام حديثها، جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم جهود ليبيا في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، مؤكدة على أن تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل أولوية قصوى للمنظمة الدولية وشرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في البلاد.