تحاول عدد من الأطراف السياسية في الجزائر والتي شكلت ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي استقطاب أكبر عدد من الشخصيات الوطنية الجزائرية من وزراء وجنرالات سابقة في الجيش وكذا أحزاب سياسية من أجل مشروعها المتمثل في مرحلة انتقالية بالجزائر تتضمن دستور توافقي جديد

وقد حمل اليوم  رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بالجزائر العاصمة النخبة الوطنية بمختلف تياراتها السياسية مسؤولية الانتقال الديمقراطي داعيا إياها إلى" تحضير أرضية توافقية من شانها إرجاع المعنى الصحيح للنظام التعددي".

و قال جاب الله لدى إشرافه على افتتاح ندوة تكوينية لصالح مناضلي و مناضلات الجبهة : "إن الجزائر في أمس الحاجة إلى نخبها الموجودة في الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات للتنسيق فيما بينها لتحضير أرضية توافقية تخدم التعددية الصحيحة والسليمة التي للأسف أفرغت من محتواها ومعناها الحقيقي".

 و أوضح جاب الله أن تحضير هذه الأرضية التي ستمثل القاسم المشترك بين جميع التيارات السياسية وتسهم جميع شرائح المجتمع ليس بالأمر الصعب لكون مبادئها مستنبطة من بيان أول نوفمبر 1954 وآلياتها موجودة في النصوص التي تسير النظام التعددي" مشيرا إلى أن الهدف منها هو "ضمان توازن في صلاحيات السلطات وتأسيس لمواطنة قائمة على مبدأ الولاء للدولة".

و قال جاب الله  أن محاور الأرضية المقترحة "تهم كل النخب الجزائرية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة أو في الحياد وأيضا كل شرائح المجتمع" معتبرا من جهة أخرى أن "الجزائر لا يمكنها النهوض ولن تشهد الاستقرار طالما لم يتم قطع الطريق أمام الرشوة و البيروقراطية واحتكار السلطة و التعفن الإداري".

وعن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي كانت تسمى بتنسيقية الأحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل, أشار جاب الله إلى إمكانية أن تتوسع لتشمل شخصيات وطنية أخرى على غرار الوزير الأسبق سيد احمد غزالي وعلي بن فليس ومولود حمروش وعلي يحي عبد النور". للإشارة تتكون ذات التنسيقية من كل من حزب جبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحزب الجيل الجديد وحركة النهضة إلى جانب رئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور.