تنبأت جامعة (هارفارد) الأمريكية بمستقبل اقتصادي واعد لأوغندا، ذلك البلد غير الساحلي في شرق أفريقيا.

ووفقا للدارسة الحديثة التي أجرتها جامعة (هارفارد)، فقد احتلت أوغندا المرتبة الثانية من حيث الدول التي ستسجل أقوى نمو اقتصادي على الصعيد العالمي بحلول العام 2026، خلفا للهند، إذ من المعروف أنها ترتكز على عوامل عدة منها البترول والسياحة وزيت النخيل.

ويقول جاناردهان نايدو مدير مصفاة زيت النخيل في مجموعة (بيدكو) للصناعات الزراعية في جينجا: "قد تشكل تلك النبوءة مفاجأة من العيار الثقيل، ولكن ليس للجميع، إذ يكفي أن نلقي نظرة على أوغندا قبل خمس سنوات حيث كانت مجرد قرية كبير معدمة ومحرومة من كل شيء بما في ذلك الكهرباء، أما اليوم وقد تبدلت الأحوال، وتم توسيع شبكات الكهرباء لتصل إلى جميع البلاد، كما تم تشييد الطرق لخدمة الأنشطة التجارية وجذب الشركات إلى هذا البلد الواعد".

وأوضح جاناردهان نايدو أن مصفاة زيت النخيل تعد الأكبر في أفريقيا وهي جزء من مشروع أكبر وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا في مجموعة (بيدكو) والحكومة الأوغندية، وتعد الأولى من نوعها في البلاد. 

من جانبها.. تقول كوني مجوما مسابا مديرة مشروع تطوير الزيت النباتي تحت إشراف وزارة الزراعة الأوغندية: "يعد زيت النخيل المفتري عليه في الغرب، قاطرة التنمية في أوغندا على خلفية الطلب المحلي المتنامي".

وأضافت: "في عام 2000 احتلت كالانجالا، في تصنيف للأمم المتحدة، المرتبة الـ71 في قائمة المناطق الـ 76 الأفقر في أوغندا أما اليوم فهي تعد من أكثر 3 مناطق ازدهارا حيث طرأت تغييرات هائلة على الظروف المعيشية لسكان الجزيرة وبفضل زيت النخيل تم توفير الطاقة الشمسية، ومهدت الطرق وبنيت المدارس والمستشفيات، وازدهرت السياحة حيث تم بناء ما يقرب من 20 فندقا ودارت عجلة الاقتصاد مما ولد الكثير من فرص العمل".

بدوره، يؤكد دامانيك ساردين مدير مزرعة (بيدكو): "لقد أصبحنا من الرواد في هذا المجال"، مشيرا إلى تخصيص ميزانية تقدر بنحو 413000 دولار شهريا لصالح هؤلاء المزارعين أي ما يعادل 5ر1 مليار شلن أوغندي.

وقال إن: "محاسبة المزارعين ترتكز حول معيارين فالأول يأخذ في الاعتبار الإنتاج علاوة على ربحية الاستغلال لـ 60% من الأراضي القادرة على الإنتاج في المزارع الجديدة في عام 2015، لأن الأمر يستغرق 4 سنوات حتى تعطى الأرض إنتاجا بشكل كامل وهذه الأموال تسمح للمزارعين بدفع الضرائب المستحقة على الأراضي التي اشتروها من قبل من الحكومة الأوغندية".