أكد المحلل السياسي والخبير القانوني محمد صالح جبريل أن مجلس النواب يمتلك شرعية تشكيل حكومة جديدة وفقا للقوانين المعمول بها في ليبيا ومختلف دول العالم.

وأشار جبريل في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة  تم فرضها على مجلس النواب والشعب الليبي ورغم حصولها على ثقة مجلس النواب إلا أن انتخابها كان من لجنة 75 الغير شرعية لكنها توافقية للوصول لحكومة يمكن أن تقدم الخدمات اللازمة للمواطن.

وبين جبريل أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في تلبية احتياجات المواطن الليبي بالإضافة إلى وجود نصوص تمنع استمرار الحكومة في ممارسة عملها بعد 24 ديسمبر الماضي لذلك أصبح من اللازم قيام مجلس النواب باختيار حكومة لتهيئة المناخ للانتخابات.

ولفت جبريل إلى أن التحدي يكمن في مدى قدرة مجلس النواب على تقديم شخصيات قوية تحظى بالقبول في مختلف الأقاليم الليبية "برقة وفزان وطرابلس" وبين أن ذلك سيكون نقطة القوة القادرة على إسكات رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة وسحب السلطة منه.

ولفت جبريل إلى أن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معتيق من الشخصيات القادرة على الحصول على ثقة الشعب الليبي ولديهم قبول في مختلف الأقاليم لذلك فإن الدفع بهذه الشخصيات سيخرج حكومة الدبيبة من المشهد لأن تلك الشخصيات قادرين على السيطرة على الغرب مركز السلطة في البلاد بالإضافة إلى أن حكومة الدبيبة ربما تكون عرضة للمساءلة لقيامها بتجاوزات خلال الأشهر الماضية.