أكد المحلل السياسي والخبير القانوني محمد صالح جبريل أن وجود حكومة عبد الحميد الدبيبه في السلطة أصبح غير شرعي.

وقال جبريل لبوابة إفريقيا الإخبارية إن وجود الدبيبه في سدة الحكم بليبيا جاء صدفة أو ضربة حظ معتمدا على الأجندات الخارجية والاتفاق السياسي مضيفا أنه من الناحية القانونية أصبح  وجود الدبيبه في السلطة غير شرعي بعدما سحبت منه الثقة وتحولت حكومته لحكومة تصريف أعمال معتبرا أن عودته للعمل هو استهتار بالسلطة التشريعية التي منحته الثقة وحلف اليمين أمامها.

وأضاف جبريل أن اشتراط الدبيبه إقرار الدستور والتسليم لحكومة منتخبة يعطي إيحاء بأنه ليس طرف محايد بل إنه مصر على زيادة وتعميق الأزمة الليبية مضيفا أن الدبيبه جاء بدون دستور.

 وتساءل جبريل: بأي حق يفرض الدبيبه إرادته على الليبيين بضرورة أن يكون هناك دستور وانتخابات قبل تركه للحكم وأشار إلى أن وجود الدبيبه جاء بموجب توافق بين جماعة الإخوان والمستفيدين من الفوضى التي مرت بها ليبيا والذين هم متفقون بالأساس على تسليمه السلطة والضرب بعرض الحائط باقي الأطراف الأخرى.

ولفت جبريل إلى أن حكومة الوحدة الوطنية كانت مهمتها بالأساس توحيد المؤسسات وتوفير المناخ المناسب للانتخابات ودعم المفوضية العليا للانتخابات ماليا ولوجستيا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لكنه لم يقدم شئ وأضحى يملي شروطه ويستنزف أموال الدولة الليبية وهذا ما أصبح واضحا في أوامر الضبط الصادرة بحق وزراء حكومة الوحدة الوطنية.