دعت جبهة الخلاص الوطني بتونس كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى الانتباه إلى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان، وفق تعبيرها.

وعبرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن تعاطفها مع التحركات الاجتماعية السلمية الأخيرة، مؤكدة أن حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل.

وأشارت الجبهة إلى أنه "في غضون يوم واحد تعددت مظاهر الاحتجاج الشعبي في أكثر من منطقة من مناطق البلاد في عقارب للاعتراض على تشغيل مصب للنفايات بالجهة، وفي جرجيس للاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء الجهة في محاولة منهم للهجرة السرية، وفي دوار هيشر للمطالبة بالتشغيل والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر، وفي "مرناق للتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت بأحد التجار المتجولين بالجهة الى الانتحار بعد أن حجزت عنه الشرطة البلدية أدوات عمله الهش".

وتابعت بقولها بأنه "في تزامن هذه الأحداث التي جرت يوم أمس الأحد وفي انتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبيرا عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق، وفيه أيضا مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".

وقال البيان إن "جبهة الخلاص الوطني إذ تفند المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين تعتبر أن معاناة المواطنين تعود أساسا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وما الحرب الأوكرانية التي تتعلل بها السلطة إلا عاملا إضافيا ينزاد إلى أزمة هيكلية مزمنة سابقة لها".
 كما اعتبرت جبهة الخلاص الوطني بتونس أن التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر لوحده عن حل الأزمة بل أنه سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن نسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي و سياسي متوتر"، حسب نص البيان.