يثير الفصل الخامس من القانون الانتخابي التونسي جدلا كبيرا في البلاد، وخاصة أن الفصل المذكور يقضي بحرمان العسكريين (عناصر الجيش والأمن) من التصويت في الانتخابات التي يفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.

وحسب "القدس العربي" ينتقد عدد كبير من المراقبين حرمان فئة كبيرة من الشعب التونسي من حق يفترض أنه متاح للجميع، ويدعو المجلس التأسيسي لإعادة النظر بالفصل المذكور أو تحمل نتيجة تبعاته.

وكان المجلس التأسيسي (البرلمان) صادق مؤخرا على الفصل الخامس الذي يساوي بين العسكريين والمحكومين بعدة جنايات سابقة فيما يتعلق بالحرمان من ممارسة الحق الانتخابي.