صدرت، مؤخرا، دعوات بحل المجلس التأسيسي التونسي، من قبل أحزاب الأقلية بالمجلس، لكن ذلك قوبل بالرفض من قبل أغلب القوى والأحزاب السياسية في البلاد. وكان نواب أحزاب "حركة نداء تونس" (6 نواب)، و"الجبهة الشعبية" (7نواب)، و"حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي" (9 نواب)، تقدموا بمقترحات لحل المجلس (المكون من 217 نائبا)، بعد إصدار تفويض تشريعي إلى الحكومة أو إلى الحوار الوطني.

وبررت تلك الأحزاب دعوتها إلى حل المجلس التأسيسي، بأنه أنهى مهامه الموكولة إليه، وهي المُصادقة على الدستور، وإصدار القانون الانتخابي، وتشكيل الهيئات التي ستُشرف بشكل مباشر أو غير مباشر على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وقُوبلت تلك الدعوات برفض، من أغلب القوى والأحزاب السياسية في تونس، كما أنّ جُلّ نواب المجلس التأسيسي عبّروا عن تمسّكهم ببقاء المجلس كضمانة لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.

وتواترت ردود الفعل المعبّرة عن هذا الموقف من أحزاب الحزب الجمهوري (معارض) وحركة النهضة الإسلامي، والمؤتمر من أجل الجمهورية (أحد مكونات الترويكا خلال الفترة الماضية).

وكان آخر تلك الردود، ما صرّح به رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، من أنّ "هذه الدعوات تعتبر قديمة متجدّدة، حيث رُفعت الصيف الماضية بعد اغتيال النائب في المجلس، محمد البراهمي في 25 من يوليو/ تموز الماضي".

وأضاف بن جعفر "الحمد لله أنّ هذه الدعوات لم تتحقّق وإلّا ما كان هناك دستور أو انتخابات في تونس".

وأكّد أنّ المجلس "سيُواصل المهام الأساسية له، وخاصة الرقابية على السلطة التنفيذية، وباقي السلطات، والمهام التشريعية، في ظل وجود قائمة طويلة من القوانين المهمّة والمُستعجلة تنتظر المُصادقة عليها".

وأوضح أنّ السبب الأساسي أمام عدم الإستجابة إلى هذه الدعوات، ما ورد في الدستور التونسي الجديد الذي نصّ على أن "يُواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي، المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب (البرلمان)".

ولفت إلى وجود "كمّ هائل من مشاريع القوانين في انتظار المُصادقة عليها، ومن بينها مشاريع قوانين بالغة الأهمية، ومنها مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي، ومشروع تنقيح قانون العدالة الانتقالية من أجل إدراج قضايا شهداء وجرحى الثورة (ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011) ضمن اختصاصات العدالة الانتقالية".

وأشار إلى مهام أخرى منتظرة من المجلس التأسيسي خلال الفترة القادمة، منها تشكيل بعض الهيئات، حيث يتوقّع أن تُعقد خلال الأيام القادمة جلسة عامة، للمصادقة على القائمة المُرشّحة لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، المكونة من 15 عضوا، والتي رفض المجلس، أمس الخميس، الطعون المُقدّمة ضدّها.

كما تعمل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات بالمجلس على استيفاء قبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، حتى تتمكّن من اختيار 32 مترشحا، وتقديمهم إلى الجلسة العامة لاختيار أعضاء الهيئة البالغ عددهم 16 عضوا.