أكّد مكتب الشُؤون القانونيّة بالمُؤسسةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسان في ليبيا على أهمية عدم المساس بسرية بيانات المواطنين، وعدم إجبار الموظفين بالقطاع العام على تقديم بيانات خاصة ببطاقتهم المصرفية لمصرف ليبيا المركزي، كشرط لصرف مرتباتهم، وذلك لكونه شرطاً تعسفياً لا يُجيزه القانون، إلا بناءً على أمر قضائي.

وقالت المؤسسة في رد على رسالة لمدير مكتب المصرف، إن ماجاء في كتابه يمثل محاولات لتبرير الممارسات المثيرة للجدل التي فرضها المصرف المركزي على موظفي القطاع العام بشأن إلزامهم بتقديم أرقام حساباتهم المصرفية الدولية (IBAN) للحصول على مرتباتهم، وهو موقف يفتقر إلى التفسير القانوني السليم ويغفل العديد من الحقوق والضمانات التي كفلها القانون في ليبيا، ويُشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللحقوق الوظيفية للموظفين في القطاع الحكومي. 

وأضافت المؤسسة أن سياسة إجبار المواطنين على استخدام البطاقات المصرفية حتى على حساب نفقات المعيشة اليومية، لا تقتصر على تحويل المرتبات، بل تشمل أيضا فرض عمولات إضافية على كل عملية شراء تتم عبر البطاقة. وهذه السياسات تمثل تهديدا جديدا لحقوق المواطن الليبي، حيث أن المصرف في هذه الحالة يفرض على المواطن أن يتحمل تكاليف إضافية لقاء استخدام أمواله الخاصة. يضاف إلى ذلك أن المصرف يحقق من وراء هذه العمليات مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن، دون تقديم أية حلول عملية لرفع السيولة أو تحسين الخدمات المصرفية. 

واعتبرت الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه السياسات لا يمكن اعتبارها سوى محاولة لفرض مزيد من الأعباء المالية على المواطنين، بل إن فرض رسوم وعمولات على عمليات شراء أو سحب الأموال هو نوع من "القرصنة المالية" المنظمة، إذ لا يتمكن المواطن من الوصول إلى أمواله بسهولة ودون تكاليف إضافية.

وقالت إن المصرف المركزي في ليبيا بدلاً من أن يسعى لإيجاد حلول لتخفيف هذه الأعباء، يبدو أنه يسهم في تعميقها. بل إن هذه "التحويلات الإجبارية" تأتي في وقت يعاني فيه الموظفون من ضعف الرواتب وفقدان القيمة الشرائية للعملة المحلية، بسبب السياسات الاقتصادية المشهوة التي ينتهجها المصرف المركزي منذ 2014.

واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الردود التي أدلى بها مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي هي محاولة لتبرير سياسة غير قانونية تتعارض مع مبادئ العدالة المالية وحماية البيانات الشخصية.  وبالتالي لا يمكن تبرير فرض القيود  عبر الزام الموطن باستخدام البطاقة المصرفية وربطها بصرف المرتب، هذا فضلا عن الرسوم غير القانونية تحت غطاء "إصلاح النظام المالي".  فبدلا من هذه السياسات القسرية، يجب على المصرف المركزي ووزارة المالية أن تركز على تطوير حلول مالية تحترم الحقوق الشخصية وتحسن الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي، مع ضمان عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.