قال مرشحو المعارضة إن انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد في جزر القمر، شابتها مخالفات من بينها منع المراقبين المستقلين ووضع علامات على بطاقات الاقتراع قبل بدء التصويت وهي اتهامات رفضتها الحكومة.

وشارك نحو 300 ألف ناخب في جزر القمر التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة في التصويت مع توقع إعلان المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج اليوم الإثنين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي غزالي عثماني الضابط السابق بالجيش من بين 13 مرشحاً.

وقال مرشحو المعارضة الاثنا عشر في بيان مشترك يوم الأحد إن "مندوبي مرشحين مستقلين مختلفين لمراقبة الانتخابات لم يتلقوا أوراق الاعتماد اللازمة لدخول مراكز الاقتراع".

وأضافوا أن بعض مراكز الاقتراع فتحت قبل الموعد الرسمي وتمت تعبئة بعض صناديق الاقتراع بالبطاقات بالفعل. واتهمت المعارضة أيضاً السلطات باعتقال بعض ممثليها ومنع آخرين من دخول مباني مفوضية الانتخابات.

ونفى محمد داود وزير الداخلية الذي نظم الانتخابات اتهامات المعارضة.

وقال إن "التصويت جرى في مناخ هادئ وسلمي". وأضاف إن نسبة الإقبال بلغت 40%.

وتجمعت مجموعات من الشبان على الطرق الرئيسية في العاصمة موروني بعد انتهاء التصويت في الساعات الأولى من المساء ووضعوا حواجز على الطرق احتجاجا على المخالفات المزعومة.

وكانت جزر القمر قد شهدت اضطرابات استمرت شهوراً في العام الماضي مع تحرك السلطات لإخماد احتجاجات ضد محاولة عثماني إلغاء القيود على فترات الرئاسة.