جمعية الشفافية الليبية هي إحدى الجمعيات التابعة للمؤسسات المجتمع المدني .. والتي تهتم بكشف الفساد الإداري والمالي الموجود داخل مؤسسات الدولة العامة وكذلك داخل الشركات الخاصة الى جانب أخذها على عاتقها بمتابعة واسترداد الأموال الليبية المهربة في الخارج وكشف عقود الفساد المشبوهبة لصفقات سبق وإن تم التوقيع عليها بين رموز ومسؤولي النظام السابق وبعض كبرى الشركات الأوروبية والعربية .. العديد من النشاطات والمؤتمرات والندوات التي عقدتها هذه الجمعية بالإضافة لمراسلات رسمية تمت بينها كجهة مهتمة وبين النائب العام كجهة مختصة وغيرها من الجهات والعديد من المواضيع التي رأينا تسليط الضوء عليها من خلال هذا الحوارمع رئيس مجلس إدارتها السيد إبراهيم أبو أصبع ..

في البداية هل لك أن تعرفنا على الجمعية وتاريخ تأسيسها ؟

هي جمعية مستقلة تابعة لمؤسسات المجتمع المدني تأسست يوم 5_5 _ 2011 وهي أول جمعية لمكافحة الفساد..

* ماهي النشاطات والمشاريع التي قامت بها الجمعية .؟

قمنا بعدة نشاطات منها « الطاولة المستديرة في العام 2011 بخصوص الأمور المالية والنفط من حيث الشفافية وتطرقنا لعدة مواضيع كما قمنا بوضع اللبنات الأولى لمكافحة الفساد في المؤسسات الليبية أيضاً رسخنا عدة قوانين كقانون حق الوصول للمعلومة قانون تضارب المصالح _ قانون الذمة المالية _ وقانون حماية المبلغين على الفساد _ هذه من ضمن القوانين الأولية والأساسية لمكافحة الفساد وقد قمنا بتقديم هذه القوانين للحكومة الإنتقالية حينها كذلك قدمنا قانون مكافحة الفساد وللعلم ليبيا من ضمن الدول الموقعة على قانون مكافحة الفساد في العام 2003 ضمن الأمم المتحدة والذي تمت المصادقة عليه في العام 2005 ودورنا كان تفعيل تلك الإتفاقية خاصة المادة السادسة من منها وهي إنشاء هيئات للحد من الفساد

* كجمعية أهلية هل تجدون ترحيب من الجهات الرسمية ؟

في فترة تأسيس الجمعية لمكافحة الفساد وكيفية استرداد الأموال المهربة في الخارج كنا ملازمين للمرحلة الإنتقالية وضغط الحكومة على بعض الدول لأننا توقعنا أن يكون هناك ضغط في تلك الفترة ونهب للمال العام فكنا نطرق ناقوسا لتذكير الحكومة بأن تقوم بدورهما المنوط بهما في هذه الجزئية وأخذ التدابير الوقائية للحد من ظاهرة الفساد .. للأمانة تمت الإستجابة في البداية من قبل الحكومة الإنتقالية بعد ذلك لاحظنا عدم الإستجابة لهذا حاولنا أن نستعمل كل الوسائل لكشف الفساد سواء في النظام السابق أو في الحكومة الإنتقالية وصولاً للحكومة الحاليةإنطلاقاً من مبدأ «الفساد هو الفساد في كل زمان ومكان» وللعلم للجمعية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية للتواصل ونشر ما توصلنا له وما نقوم به «كجمعية للشفافية« بالإضافة لصفحة على موقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك« ومعروض بهماأيضاً كافة المراسلات بيننا وبين الحكومة والمؤسسات الرسمية للدولة والردود التي وصلتنا عن طريق النائب العام .

* ماهي قضايا الفساد التي قمتم بفضحها عن طريق الجمعية ؟

أولاً قمنا بتقديم كيفية السبل المقترحة لاسترجاع الأموال المجمدة بدون نسبة مالية عن طريق البنك الدولي والأمم المتحدة فرع مكافحة الجريمة«الأنتربول« وفعلاً تم ترتيب لقاء مع مدير إدارة القضايا في تلك الفترة السيد«بشير العكاري« ومندوب البنك الدولي ومندوب الأمم المتحدة ونسقنا لهذا الإجتماع وكيفية إستعادة الأموال بدون أي نسبة مالية لكن هناك نسبة مالية وهي 10 % تقدم بالنسبة لهذه التفصيلة أيام المجلس الإنتقالي فهي عبارة عن «بزنس« فقط لا غير .. وقد أتيحت لنا فرصة لأجراء حوار إذاعي مطول بالخصوص وتحديداً في قناة « باور اف ام « وضحنا من خلاله كل هذه الأشياء والنتيجة الوحيدة إنهم لم يلتزموا بالطريقة الصحيحة في استرجاع الأموال .. كذلك قمنا بتقديم جميع المستندات لتجميد الأموال المنهوبة في مصروخاطبنا الحكومة الليبية بأن تخاطب الحكومة المصرية بالألتزام بالإتفاقية الدولية لتجميد الأموال ومكافحة الفساد والموقع عليه 168 دولة من بينها ليبيا ومصر كأجراء أولي صحيح وهذا يلزم الدولة الأخرى بتجميد الأموال فورا بدون الرجوع لحكم محكمة وهذه من التدابير السريعة لتجميد الأموال ..لكن للأسف الحكومة لم تتخذ أي خطوة بالخصوص .. ونحن « كجمعية للشفافية « تقدمنا برفع قضية أمام القضاء المصري بالخصوص وكانت أول جلسة يوم 1_1_2013 وفعلاً إستجابت الحكومة المصرية للمطلب الليبي خاصة بألزامهم بالقانون والدولي وأصبح الطرف الأخر في موقف محرج ولكن القضاء المصري طلب أخذ رأي الحكومة الليبية _ للعلم هذا الكلام موثق وموجود مقطع فيديو على اليوتيوب بهذا الخصوص _ للأسف الحكومة الليبية لم تحضر الجلسة ولم تستجب للموضوع علماً بأن هذه أموال الشعب الليبي .. الجلسة الثانية تم تأجيلها لعدم حضور ممثل عن الحكومة الليبية مع العلم إن من حضر هم مجموعة من رموز النظام السابق مصحوبين بمجموعة من المحامين وتدخلوا في قضية ضدنا بعدم احقيتنا بتجميد الأموال المهربة في مصر وهذا دليل كافٍ بأن لذيهم أموالا مهربة ويخافون من تجميدها .. وجمع المراسلات من قبلنا مقدمة لرئيس الحكومة في حينها«علي زيدان موجودة وقمناها بتسليمها له بصفته على يد محضر وللعلم القضية لازالت متداولة أمام القضاء المصري ولازلنا حريصيين على تفعيلها ومن هنا نتوجه بسؤال للحكومة الموجودة حالياً وهو لماذا يا حكومتنا تمنحون الفرصة لهؤلاء لتهريب الأموال ؟!! لأنه لازالت لذينا فرصة لتجميد تلك الأموال أما بعد فترة فسيصبح الأمر من رابع المستحيلات لأن الأموال سيتم تهريبها وتقسيمها على عدة دول فسيصبح من الصعب تتبعها ..

* سؤال يستحضرني الأن في ذات الموضوع .. هناك مرشح حالي لمنصب رئاسة الوزراء خرج علينا في تسجيل مصور للإعلان لحملته الإنتخابية يقول بأنه دفع من ماله الخاص مبلغ عشرة ملايين دولار لتتبع الأموال الليبية المهربة في الخارج !! ما ردك على هذا التصريح ؟

من حق كل شخص أن يتحدث ويصرح كيفما يشاء .. نحن كجمعية دفعنا أموال ومصروفات في هذا الخصوص ولكننا لا نستطيع التصريح عن المبلغ طالما لم نصل لنتيجة حقيقية .. ربما هذا الشخص فعلاً أنفق هذا المبلغ لكن في هذه الحالة هو مطالب بأن يطلعنا على طريقة الإنفاق والطريقة التي يتبعها في تتبع تلك الأموال وأوجه الصرف وكيف تمت وهل هناك نتيجة أم لا .. لكن بدون نتيجة لا أعتقد إن أي تصريح على مبلغ مدفوع أو غير ذلك دو جدوى .. ربما ذلك الشخص فعلاً قام بنتائج وسيتم الإتصال به من قبلنا كجمعية للشفافية ليخبرنا عن أوجه الدفع ولمن دفعت وهل تم الإستعانة بخبراء في هذا المجال سواء من الليبيين أو من دول أخرى ليوضح لنا الرؤية واذ كان كلامه مبني على حقائق ومستندات فما المانع من تعاوننا معاً طالما الأمر يصب في مصلحة ليبيا ..

*عدا مصر هل هناك دول أخرى قمتم بتتبع الأموال الليبية المهربة بها؟

نعم تتبعنا الأموال الليبية المهربة في المغرب وقمنا بالتنسيق مع هيئة حماية المال العام في المغرب كذلك في الجزائر قمنا بالتنسيق مع بعض المحامين بالخصوص ضمن حدود إمكانياتنا البسيطة ولكن نعمل على أن تكون النتائج كبيرة .

* من الانتقالي وحتى الحكومة الحالية .. لم نسمع بأي شخص غادر منصبه وقدم إقرار دمة مالية !! فكيف نتعامل مع هذه الحالات ؟

للأسف لابد أن نعترف بأنه لا توجد إرادة سياسية من هؤلاء المسؤولين فحبذا لو تقدم رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان بالحديث عن موضوع الفساد .. هنا يجب أن تتظافر كل الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص لمكافحة الفساد .. لهذا وجب أن تتظافر الجهود لمكافحة الفساد ووضع إستراتيجيات واضحة .

*أكرر السؤال بطريقة أخرى .. من الإنتقالي وصولا ل»علي زيدان« لم نسمع بأي شخص غادر منصبه وقدم إقرار دمة مالية ... فمن هم الحكومة التي تطلب منها التعاون ؟!!

أيام حكومة الكيب ونائبه الأول « أبو شاقور « قمنا بإرسال عدة مراسلات من قبل الجمعية لهم بهذا الخصوص وأيضاً بخصوص الحكومة الإنتقالية المؤقتة بخصوص إقرار الذمة الماليةوفعلاً كان هناك تجاوب بعدها تم تجاهل الموضوع .. أيضاً قدمنا لهم أوراقا وأدلة عن جريمة منظمة بخصوص الأموال الليبية في ألمانيا .. وقمنا بندوة لتوضيح الموضوع في بنغازي ..

* عفواً .. هل لك أن توضح لنا أكثر خلفية هذه الجريمة المنظمة بخصوص الأموال الليبية في المانيا؟

هناك شركة المانيا للأمن والدفاع متعاقدة مع النظام السابق لشراء صافرات الإنذار وكان التعاقد بشكل مشبوه .. الشركة الألمانية أحضرت معها شركتين إحداهما من « تايوان « والأخرى من « رومانيا « لتقديم عروض لمناقصات مزورة بحكم إن هناك تنسيق مسبق مع هاتين الشركتين بحيث لا تتجاوز تقديم المناقصة على نصف مليون»اورو« وإحدى الشركات قدمت عرض بقيمة تسعة ملايين «اورو« والشركة الأخرى قدمت عشرة ملايين «اورو« والشركة الألمانية قدمت سبعة مليون ونصف «يورو« وهذا يعتبر سرقة للمال العام .. وهذا الفساد بتنسيق من بعض رموز النظام السابق وعندما قامت ثورة فبراير كنا سعداء بأنه سيتم كشف هذا الفساد وتعريته والقضاء عليه .. لا تعزيزه .. لهذا بدأنا في مراسلاتنا للجهات ذات الإختصاص بالخصوص وطلبنا مخاطبة تلك الشركة الألمانية ومراجعة العقود وكان هذا أثناء حكومة السيد «عبدالرحيم الكيب« وفعلاً أتخذت بعض الإجراءات ولكن لم تتم متابعة القضية !! وكل المراسلات موجودة .. مع العلم بأمكاننا حالياً إعادة فتح هذا الموضوع والتحقيق فيه لو وجدنا جدية في الموضوع .

* هذا في القطاع العام ماذا عن عمل الجمعية في القطاع الخاص لمكافحة الفساد ..

وفقا المادة 11 من إتفاقية الأمم المتحدة في القطاع العام لأن الأمر مرتبط بعضه ببعض فلو كان هناك تفشي للفساد في القطاع العام بالتأكيد الأمر سينتقل للقطاع الخاص ولهذا نركز في القطاع الخاص وعدم دفع الرشاوي للقطاع العام من حيث تقديم العروض وغيره من الطرق الغير المباشرة المرتبطة بتفصيلة الفساد .. لهذا كان لابد من وضع مدونة لموظفي القطاعين العام والخاص أي ما يعرف « بمدونة السلوك « ونحن نحاول أن نضع التدابير الوقائية للحد من الفساد .

*هل هذه الجمعة لها علاقة بهيئة النزاهة والشفافية ؟

لا .. هيئة النزاهة والشفافية ترتبط بالقطاع العام بينما هذه الجمعية تهتم بالقطاعين العام والخاص على السواء وأي شيئ له علاقة بالفساد سواء المالي أو الإداري أو السياسي أي الفساد بشكل عام ..

* للأسف هناك فجوة بين مثل هذه المؤسسات والجمعيات والمواطن العادي فلماذا لا يتم التعريف بها ونشر أهدافها للإستفادة فما تقدمه من خدمات على نطاق واسع ليعرف المواطن ما له وما عليه والجهة التي يلجأ إليها لو لاحظ أي فساد في مؤسسته العامة أو الخاصة ؟

هذا كلام صحيح خاصة إننا ًتلقينا عدة شكاوي من مواطنين بشأن فساد في مؤسساتهم ونظراً لعدم وجود قانون يحمي حق المبلغين فنحن كجمعية نقوم بحماية هؤلاء المبلغين عن الفساد بحيث نستلم منهم المستندات والوثائق بدون التطرق لأسمائهم وصفاتهم ونقوم بعرضها على النائب العام في حالة ثبت الفساد ويكون دورنا هنا كحلقة وصل بين المبلغ أو المشتكي والجهات ذات الإختصاص ونتابع القضية حتى الفصل بها .. أما عن الفجوة بيننا وبين المواطنين فهذا كلام صحيح وهذا يعتمد عليكم كوسيلة من وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بحقهم في كشف الفساد داخل مؤسساتهم بشرط أن يكون الموضوع مدعوم بالأدلة ونحن نتعهد بحماية حق المبلغ كما اسلفت الذكر ولو قام كل مواطن بدوره في كشف الفساد الذي يحيط به فبالتأكيد سيسهم في الحد من هذا الفساد وإنهائه بشكل كلي ..

* واذ كانت بعض وسائل الإعلام أو الجهة المسؤولة عن الإعلام في الدولة بها فساد فعلى من تعولون في هذه الحالة لكشف الفساد ؟

أولاً لو تسرب الفساد للمؤسسات الإعلامية التي تعتبر صوت المواطن فهذه كارثة في حد ذاتها ولكن وإن حدث وكان هذا الشيئ فنحن على إستعداد تام لكشف هؤلاء مهما كانت مناصبهم ومسؤوليتهم فلا نريد لأي مؤسسة أن تروج سمومها وفسادها عن طريق وسائل الإعلام .

* بناء على تفعيل االإتفاقية الدولية لكشف الفساد خاصة في القطاع الخاص قمنا خلال اليومين الماضيين بإقامة ندوة استهدفنا من خلالها مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في القطاع الخاص كتمهيد لمؤتمر أول للشفافية ومكافحة الفساد في الفترة من 30_31 مارس بفندق كورنتيا وبحضور خبراء محليين ودوليين لتبادل الخبرات في موضوع مكافحة الفساد وبحضور الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والفساد _ البنك الدولي _ البرنامج الإنمائي لمكافحة الجريمة والمخدرات _ الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد_ وطبعاً سيكون دورنا كحلقة وصل بين كل هذه المنظمات والهيئات والمؤسسات .. ومن خلال صحيفة فبراير تعتبر هذه دعوة رسمية لكافة وسائل الإعلام والمهتمين للحضور والمشاركة والتغطية الإعلامية

* ماذا بشأن توقيعكم لإتفاقية بينكم وبين مؤسسة كريتف انترناشيونال

جمعية الشفافية الليبية و مؤسسة كرييتف انترناشيونال قمنا بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون وذلك في يوم 2014/02/23م.

وهذه إتفاقية شراكة وتعاون قمنا بها في بنغازي وبعد الموافقة على شروط جمعية الشفافية الليبية في شراكة ودعم مشروعنا المناصرة لاتفاقية الأمم المتحدة المكافحة و شراكة ومساهمة في برنامج (( المؤتمر الأول للشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا)) وذلك لمدة يومين في يومي 30-31 مارس 2014 ميلادي ، والذي بحثنا من خلاله قضايا ذات صلة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة ونزاهة القطاع الخاص ويهدف هذا المؤتمر إلى تمكين المجتمع المدني الليبي وصانعو السياسات الليبية من تحديد كيفية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية من خلال التأسيس لحقبة جديدة من الشفافية والإدارة الرشيدة في جميع القطاعات. حيث أن مؤسسة كرييتف انترناشيونال هي منظمة غير ربحية مسجلة رسمياً في ليبيا و تأسست في عام 1977 من قبل أربع خبيرات في مجال التنمية الاجتماعية والتعليم. ومنذ تأسيسها تميزت المؤسسة بسمعة عالية في مجالات التنمية الاجتماعية والمجتمع المدني والتعليم وهي تعمل من خلال تقديم برامج غير ربحية لدعم وشراكة مؤسسات المجتمع المدني حول العالم

نقلا عن صحيفة فبراير