أعلنت النيابة العامة أنها تتبعت العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف في مواجهة مدير سابق لوكالة مصرف الصحاري - عين زارة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف؛ ورئيس قسم الخزينة في السابق؛ ومراجع مالي سابق.

وقال بلاغ لمكتب النائب العام إن التتبع خلص إلى تسببهم في ضرر جسيم أصاب المصلحة العامة؛ بتعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى؛ والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي؛ إضافةً إلى إفادة زوجة رئيس قسم الخزينة من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها؛ فانتهت  سلطة التحقيق إلى رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة المسؤولين.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين؛ فأنزلت بمدير الوكالة؛ ومسؤول المقاصَّة الإلكترونية عقوبة السجن مدة ثماني سنوات؛ وتغريمهما مليونا وسبعمائة ألف ومائتين وخمسين ديناراً؛ ورد ثمانمائة وستة وسبعين ألف دينار؛ وأنزلت المحكمة برئيس قسم الحسابات الجارية عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وعقوبة الحبس مدة ثمانية عشر شهراً في حق رئيس قسم الحوالات ؛ وقضت بعقوبة الحبس مدة سنة واحدة على كل من رئيس قسم الخزينة؛ والمراجع مالي .