أعلنت مجموعة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، نيتها شطب آلاف الوظائف في مصانعها الأمريكية في إطار مساعيها لتقليص إنتاجها في الولايات المتحدة.

وذكرت الشركة، في بيان أمس الاثنين، إنه "يتم اتخاذ خطوات لتخفيض عدد العمال الدائمين والمتعاقدين بعقود مؤقتة بنسبة 15%، بما يتضمن خفض أعداد كبار المسؤولين بنسبة 25% بهدف تبسيط عملية صناعة القرار".

وذكرت "جنرال موتورز" أنها اتخذت هذا القرار لتأمين التدفقات النقدية والتكيف "مع أحوال السوق وتفضيلات العملاء المتغيرة"، حيث يتضمن القرار احتمالات غلق مصانع فيما يصل إلى سبعة مواقع.

وستشمل قرارات الغلق مواقع في الولايات المتحدة وكندا إلى جانب موقعين خارج أمريكا الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة على عكس تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة، حيث تتزايد المخاوف من تأثيرات الرسوم الإضافية التي قرر الرئيس الأمريكي فرضها على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم وسلع أخرى على تكاليف الإنتاج في الأراضي الأمريكية.

وذكرت قناة" سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية أن "لاري كودلو" كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب سيجتمع مع ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز.

من ناحيته قال ترامب في تصريحات للصحفيين "نمارس المزيد من الضغوط عليهم (جنرال موتورز)" وأنه تحدث بالفعل مع "بارا" نفسها.

وقال "ترامب" في تصريحاته "الدولة فعلت الكثير لجنرال موتورز" في إشارة إلى الدعم الذي حصلت عليه مجموعة جنرال موتورز من الدولة الأمريكية أثناء الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 وهددت بانهيار أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة.

وتتوقع "جنرال موتورز" تراجع مبيعاتها من السيارات الصالون خلال العام المقبل، على خلفية تحويل تركيزها إلى السيارات الهجين والكهربائية والشاحنات.