تبنى تنظيم القَاعِدَةِ بِبِلاَدِ المَغْرِبِ الإِسْلاَمِيِّ،في بيان له نشر الجمعة،عملية استهداف منزل وزير الداخلية التونسي،لطفي بن جدو،و التي وقعت في 28 مايو الماضي في مدينة القصرين غرب العاصمة تونس،و أودت بحياة أربعة عناصر من الأمن التونسي.
و قال التنظيم في بيان نشرته منابر جهادية على شبكة الانترنت تحت عنوان "ثأرا لحرائر تونس.. استهداف وزير الداخلية "لطفي بن جدو"،إن العملية جاءت ردا على اتهامات الوزير بوجود ما يسمى جهاد النكاح بين المنتمين للتيار الجهادي في تونس ،مشيرا بالقول :" وإحياء لهديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع ابن الأشرف، بتسيير محمد بن مسلمة على رأس سرية فدائية قطفت رأسه،.. انطلقت سرية من أسود القيروان لقطف رأس المجرم "لطفي بن جدو" في عقر داره بمدينة القصرين، فمكنهم الله من القضاء على عدد من حرسه الخاص وإصابة آخرين وغنم أسلحتهم، وإن نجا المجرم هذه المرة، فلن ينجو بإذن الله في القادمة"
و أضاف"وهي رسالة نوجهها إلى كل أحفاد "كعب بن اﻷشرف" في الداخلية التونسية ورؤوس الإجرام فيها، ليعلموا أن الدخول في حرب مفتوحة على الإسلام وأهله إرضاء لأمريكا وفرنسا والجزائر تكاليفه باهضة."
و قالت القاعدة في بيانها إنها ﻻ" تستهدف الشعب التونسي المسلم بأي اعتداء، بل ما خرجنا من ديارنا إلا دفاعا عن المسلمين المستضعفين و نؤكد ﻷمتنا المسلمة عامة وأهلنا في تونس خاصة، بأننا ﻻ نستهدف بعملياتنا إلا من بدأنا بالعدوان، دفعا لصيالهم وعاديتهم،كما نعلن براءتنا من كل تعدٍ على أهلنا في تونس المسلمة، وأيُّ استهداف للأبرياء في المدن والقرى التونسية، هو عمل قذر تتولاه أجهزة القمع التونسية ثم تنسبه للمجاهدين لتشويه صورتهم وعزلهم عن حاضنتهم الشعبية، تأسيا بأفعال جنرالات الإجرام في الجزائر".
و استهدف هجوم مسلح من قبل مجهولين منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ما أدى إلى مقتل 4 أعوان أمن وجرح آخر في منطقة القصرين غرب البلاد حسب مسؤول بوزارة الداخلية.وقال محمد علي العروي المتحدث باسم الوزارة إن الوزير لم يكن في المنزل وقت الهجوم.ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن الهجوم.
ويذكر أن قوات تونسية تخوض حملة ضد جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة. وبدأت القوات المسلحة التونسية هجوما واسعا في جبال الشعانبي في المنطقة الغربية من البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر والتي يحتمي فيها متشددون إسلاميون.وأنصار الشريعة -التي أدرجتها الولايات المتحدة في قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية هي إحدى الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت بعد أولى انتفاضات "الربيع العربي" في تونس في 2011 والتي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
و في سياق متصل خصص المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، أمس، جلسته المسائية لمساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل بشأن الوضع الأمني والأحداث الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها انفجار لغم في جبل السلوم، القريب من جبل الشعانبي في القصرين (وسط غرب تونس)، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح.ودافعت الوزارات الثلاث (الداخلية والدفاع والعدل)، بوصفها المكلفة ملف الإرهاب، عن النجاحات التي سجلتها استراتيجية مكافحة الإرهابيين المطبقة في تونس حتى الآن، ودعت في أكثر من مناسبة إلى مشاركة جماعية في القضاء على مظاهر الإرهاب، والتخلص من مناصريه.
وكان وزير الداخلية بن جدو قد دعا، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب داخل البرلمان، إلى تمكين المؤسسة العسكرية من تعقب آثار المجموعات الإرهابية في المناطق السكنية، وتقنين هذه العملية ضمن فصول قانون مكافحة الإرهاب، المعروض حاليا على النقاش داخل البرلمان، من قبل وزارة العدل والعدالة الانتقالية، وذلك لضمان مشاركة الجيش إلى جانب قوات الأمن والحرس في مكافحة الإرهاب.ويمنع قانون مكافحة الإرهاب، المعروف بقانون 2003، المؤسسة العسكرية، من تعقب الإرهابيين داخل المناطق السكنية، إذ لا يمكن لرجال الأمن مواجهتهم إلا في المناطق الخارجة عن العمران (المناطق الريفية).