أبدت القـــاهـــرة أخيراً، اهتماماً لافـــتاً بالأوضــاع المتفـــجرة على الساحة الليبية، خشية امــتداد نشاط بعض الميليشيات المسلحة المتطرفة المنـتشرة في ليبيا إلى مصر، خصوصاً بعدما رصدت أجهـــزة الأمن المصرية «اتصالات» بين بعض المنخرطين في «ميليشيات تأخذ من الدين ستاراً» وجماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة التي تنشط غالباً في شبه جزيرة سيناء، وفق مصادر أمنية تحدثت إليها «الحياة».
وكان الهجومان على مكمن الفرافرة العسكري غرب مصر اللذان نفذا في حزيران وتموز (يونيو ويوليو) الماضيين وقتل في الأول 6 من جنوده وفي الثاني 22 ضابطاً وجندياً، إيذاناً بـ «الخطر» الذي يمكن أن تشكله «الجبهة الغربية»، ما يُمثل عبئاً إضافياً على قوات الجيش والشرطة التي تخوض معارك ضارية ضد المتشددين في سيناء.
ومثّل تبني جماعة «أنصار بيت المقدس» الهجوم الثاني على مكمن الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، نقطة فاصلة في تقويم الأمن المصري لنشاط تلك المجموعة الذي انحصر في شبه جزيرة سيناء، عدا بعض الهجمات التي نُفذت في مدن قناة السويس، المتاخمة لشبه جزيرة سيناء.
وقالت المصادر الأمنية لـ «الحياة» إن مقاتلين متشددين في ليبيا تــواصلوا مع مسلحين في «أنصار بيــت المقدس»، ربما لـ «التنسيق للهجوم على المكمن».
وترتبط مصر مع ليبيا بحدود مترامية تمتد لنحو 1200 كيلومتر، يسعى مهربون إلى إدخال أسلحة عبرها، وطالما أعلن الجيش ضبط كميات كبيرة من الأسلحة مُهرّبة من ليبيا.
وقصد مسؤولون عسكريون ليبيون مصر في الأشهر الأخيرة، في زيارات بعضها معلن وأخرى لم يُعلن عنها، لبحث كيفية السيطرة على تلك الأوضاع.
وكان آخر تلك الزيارات لرئيس الأركان العامة للجيش الليبى اللواء عبدالرازق الناظوري الشهر الجاري، وأجرى خلالها محادثات مع وزير الدفاع المصري الفريق أول صبحي صدقي ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي تناولت «بحث دعم التعاون في المجال العسكري».
وقال مصدر مسؤول لـ «الحياة» إن المسؤول الليبي طلب الاستفادة من الخبرات المصرية، خصوصاً في «مجال تشكيل قوات حرس الحدود في ليبيا وتدريب هذه العناصر في القاهرة من أجل قيامهم بمهمات تأمين الحدود داخل الأراضي الليبية». وأوضح أن القاهرة رحبت بالأمر.
وقال المصدر المصري: «تم بحث التعاون فى مجال التسليح ومكافحة الإرهاب وعمليات التسلل والتهريب في إطار مبادرة دول الجوار التي تهدف إلى إعادة استقرار الأوضاع داخل الأراضى الليبية».
وقال مصدر عسكري مصري لـ «الحياة» إن عناصر ووحدات قوات المنطقة الغربية العسكرية رفعت درجة الاستعداد إلى «الحالة القصوى» في أعقاب تزايد توتر الأوضاع الأمنية داخل الأراضي الليبية، خصوصاً داخل بنغازي. وأضاف أن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي يتابع بنفسه تطورات الموقف أولاً بأول في ليبيا، بعد قرار تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية 5 وزراء هم وزراء الداخلية والنقل والطيران والصحة والتضامن الاجتماعي لمتابعة تطورات الموقف هناك.
وأفاد المصدر بأن هناك حالاً من الاستنفار والترقب ومتابعة الموقف عن كثب داخل الأراضي الليبية وتداعيات ذلك على الحدود الغربية لمصر تحسباً لمواجهة أية عمليات تسلل أو استهداف للأراضي المصرية، موضحاً أن «القوات المسلحة تتعامل مع كل الأحداث بكل يقظة وحذر من دون تدخل في شؤون الآخرين».
وأشار إلى «توجيهات باستقبال المصابين والجرحى من الجانب الليبي حال وصول أي منهم عبر منفذ السلوم البري بعد التأكد من إثبات شخصيتهم»، كاشفاً عن تزايد أعداد المصابين الذين يصلون إلى المنفذ في الأيام الأخيرة.
وقالت مصادر في «الجماعة الإسلامية» في مصر، إن عدداً من المصريين من أعضاء الجماعة و «الجهاد» الذين سافروا من مصر في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إلى السودان، عادوا وفرّوا من السودان إلى ليبيا بعد لقاء جمع الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبدالفتاح السيسي في الخرطوم في شهر حزيران الماضي.
وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن قيادات الصف الأول في تلك الجماعات سافر بعضها إلى تركيا وقطر، عبر المطارات السودانية، بعدما استشعروا أن وجودهم في السودان لم يعد مرغوباً، أما قيادات الصف الثاني، ففر بعضهم عبر الحدود إلى ليبيا. وأضافت: «ربما التحق بعضهم بالقتال في ليبيا. هذا أمر يصعب التأكد منه»، ورفضت المصادر ذكر أسماء عدد من الذين فروا إلى ليبيا لئلا تُطارد أسرهم أمنياً في مصر.
لكن مصادر أمنية جزمت بأن مصريين انخرطوا في الصراع في ليبيا، والتحق بعضهم بالمقاتلين المحسوبين على الجماعات الإسلامية، لافتاً إلى أن القيادي الجهادي ثروت صلاح، الذي أُلقي القبض عليه في الشرقية في دلتا مصر في وقت سابق من العام الجاري بعد عودته من ليبيا، كان يُشرف على «إلحاق المصريين بالقتال ضمن صفوف الإسلاميين في ليبيا».
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن ظهور القيادي في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر في ليبيا قبل أيام «له دلالات»، ويؤكد أن «جهاديين مصريين يدعمون قوات فجر ليبيا، ويقاتلون إلى جوارها».
وأوضحت المصادر أنه تم توقيف عدد من المصريين الذين عادوا إلى بلدهم بعد تفجر الأوضاع في ليبيا في الشهور الخيرة، ويقدّرون بالآلاف. وقالت: «تم توقيف عدد من المشتبهين، للتحقيق معهم في أي نشاطات ربما يكونون مارسوها في ليبيا، لكن ليس كل موقوف يكون مشتبهاً به، ولا كل مشتبه يكون متهماً، وحتى لو اتهم شخص ما فربما لا يُدان... تلك التحقيقات مهمة، ودل بعـــض المصريين عن التحاق زملاء لهم ذكروا اسماءهم، بالقتال في ليبيا، لكنهم أوضحوا أن بعضهم ربما أُرغم على القتال في صفوف تلك المجموعات للنجاة بروحه».
وعلى الصعيد السياسي، كررت مصر التأكيد حتى على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضها «أي تدخل أجنبي» في ليبيا. واستضافت القاهرة الشهر الماضي اجتماعاً لدول الجوار أكد الوزراء في ختامه «عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد». وشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد.
وتساند مصر «مجلس النواب المنتخب» وحكومة عبدالله الثاني، وترفض الاعتراف بشرعية المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته.
*نقلا عن الحياة