أكد جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية أن على لا علاقة له بأي تجاذبات سياسية في البلاد، منبها الى أن من يقوم بقفل الموانئ والحقول النفطية بتحمل مسؤولياته .
و قال الجهاز في بيان له الثلاثاء،تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه ،أن الأفراد المنضمين له هم أفراد تم ضمهم بعقود فردية يجب أن يمتثلوا للأوامر الصادرة من إدارة الجهاز ، وأن أي مجموعة تقوم بقفل الموانئ والحقول لا يتحملها الجهاز ولا تسند هذه الأعمال له . ونبه الجهاز في بيانه من يقوم بهذه الأعمال بتحمل مسؤولياته ، مؤكدا في ذات السياق ،بأنه كل من يفعل ذلك سيتعرض إلى المسالة القانونية من قبل سلطات الدولة ، مهيبا بجميع منتسبيه الابتعاد عن مثل هذه الأعمال التي من شأنها الإساءة إلى المهمة المكلفين بها أمام الشعب الليبي .
و كانت نقلت ،شيخ قبيلة المغاربة الليبية قد كشف أمس الاثنين عن أن مسلحين في شرق البلاد على وشك توقيع اتفاق لإعادة فتح عدة موانئ نفطية أغلقت منذ الصيف الماضي بهدف الضغط على طرابلس للحصول على حكم ذاتي ونصيب أكبر من عائدات النفط.
تأتي هذه التصريحات - وهي الأكثر تفاؤلا منذ عدة أشهر- بعد تلبية الحكومة لطلب المقاتلين بإطلاق سراح ثلاثة محتجين رافقوا ناقلة حملت النفط من ميناء خاضع لسيطرة المحتجين قبل أن تعيدها البحرية الأمريكية إلى الحكومة الليبية.
ويبقى الاعلان موضع تشكك لأن الزعيم القبلي نفسه توقع في ديسمبر كانون الأول إن تنهي الميليشيا المدججة بالسلاح حصارها للموانئ الثلاثة التي كانت تصدر في السابق 600 ألف برميل نفط يوميا.
ونقلت الوكالة عن صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة قوله بشأن محادثات تجريها الحكومة بوساطة من شيوخ القبائل "إن بوادر انفراج قريبة جدا لفتح الموانئ النفطية المقفلة منذ فترة بشرق البلاد تلوح في الافق." ولم يحدد إطارا زمنيا.
وينتمي لطيوش لنفس قبيلة إبراهيم الجضران زعيم المقاتلين الذين يسيطرون على الموانئ النفطية. وتوقع إعادة فتح الموانئ في 15 ديسمبر كانون الأول لكن اتفاقا مماثلا فشل في اللحظة الأخيرة ، وكتبت قناة تلفزيونية محلية تابعة لزعيم المقاتلين في نبأ عاجل إن هناك انفراجة.
وحصار الموانئ واحد من تحديات كثيرة تواجه الحكومة التي لا تستطيع بسط الأمن في أنحاء البلاد بعد ثلاثة أعوام على سقوط معمر القذافي.
وتسعى السلطات الليبية جاهدة للسيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين الذي ساعدوا في الاطاحة بالقذافي في الحرب الأهلية عام 2011 لكنهم يلعبون دورا سياسيا ويطالبون بالسلطة وعائدات النفط ويسيطرون على بعض المناطق ، وقال لطيوش "إن مساعي حثيثة جارية هذه الايام بين لجان فتح الموانئ مع الاطراف التي اغلقتها وان مبادرات حسن نوايا واثبات جدية الاتفاقيات طرحت بالخصوص وان الامور تسير حسب ما هو مرتب لها ما لم يحدث أي خرق أمني أو تصعيد مسلح."، ولم يتسن الوصول إلى لطيوش على الفور عبر الهاتف للحصول على مزيد من التفاصيل.
وقبل ساعات قال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي لرويترز إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة استنادا فيما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية ، وقال السور إنه يأسف لأن الإفراج عن المحتجين الثلاثة جاء لأسباب سياسية. وأضاف أن هؤلاء أشخاص ارتكبوا جرائم مضيفا أن العدالة تدخل الآن في الصراعات السياسية.
وفي وقت لاحق قال بيان نشر على صفحة مكتب النائب العام على موقع فيسبوك على الانترنت إن العاملين يطالبون النائب العام بالاستقالة بسبب ما وصفوه بالافراج غير المبرر.
وقبل ثلاثة أسابيع تمكنت ميليشيا من تحميل النفط الخام على الناقلة مورنينج جلوري بميناء السدرة الخاضع لسيطرتها. واعتلت القوات الخاصة الأِمريكية الناقلة فيما بعد وأعادتها إلى ليبيا.
كانت الحكومة والبرلمان قد أبلغا الميليشيا بأن عليها أن تتفاوض لإنهاء حصار الموانئ والا فإنها ستواجه حملة عسكرية. وطلب المحتجون الإفراج عن زملائهم وإعادة الناقلة والتراجع عن التهديد بعمل عسكري.
وترفض ميليشيات ومسلحون قاتلوا للإطاحة بالقذافي التخلي عن السلاح وكثيرا ما يلجأون للقوة او السيطرة على منشآت نفطية ليضغطوا على الحكومة لتنفيذ مطالبهم خاصة وأن الجيش النظامي لا يزال في طور التدريب ، وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشدة نتيجة حصار الموانئ والاحتجاجات في حقول نفط رئيسية.