جولة مكوكية تبدأها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لدعم العملية الانتخابية في ليبيا، المستشارة الأممية انطلقت من تونس صوب تركيا ومن المقرر أن تزور بعدها مصر  لمناقشة التطورات في ليبيا.

بالتوازي مع جولات وليامز يواصل السفير الأمريكي ريتشار نورلاند مباحثاته مع مختلف الأطراف الليبية لمناقشة دعم الانتخابات حيث تواصل خلال الأيام الماضية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

المسار الدستوري

مستقبل الانتخابات التي تزحزحت لأجل غير معلوم لازال مجهولا في ليبيا رغم المساعي الدولية والمحلية وفي هذا الشأن يرى عضو مجلس الدولة سعد بن شراده أن مختلف الأطراف لا تعتد بنصوص الاتفاقات سواء اتفاق الصخيرات أو باريس أو برلين ثم جنيف الذي أوجد حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابها من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي البالغ عددهم 74 شخص وأشار إلى أنهم جميعا وصلوا إلى طريق مسدود حيث لا يمكن لأي طرف أن يوجه البوصلة فيجب أن تتفق مختلف الأطراف على خارطة الطريق.

 وقال بن شرادة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مجلس النواب خرج بفكرة الاتجاه للمسار الدستوري بالتشاور مع مجلس الدولة الذي يمكن أن ينجح فيما أخفقت فيه الاتفاقيات وخارطة الطريق السابقة حيث أن المسار الدستوري يمكن أن يقود لتأسيس دولة متكاملة بعد اعتماد الدستور من المواطن الليبي مشيرا إلى أنه المنقذ الوحيد للعملية الانتخابية في ليبيا.

أطماع خارجية

فيما سلط رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان الضوء على الأطماع الخارجية في ليبيا مؤكدا أن بعض دول المجتمع الدولي لا تريد أن تجرى الانتخابات لأنهم يرغبون في استمرار حالة التشظي في ليبيا.

وأشار الترجمان في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى الأطماع الغربية في ليبيا والتي تتمثل في صراعات اقتصادية على النفط الليبي وكذلك الغاز من قبل تركيا وبريطانيا التي ترى أنها الوريث الشرعي لليبيا منذ نهاية ثلاثينات القرن الماضي حيث كانت تماطل في إعطاء ليبيا استقلالها وفرضت قواعدها العسكرية في البلاد مضيفا أنه في المرحلة الحالية لعبت بريطانيا دورا في  فرض أسماء بعينها على رأس السلطة في ليبيا مثل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي يسيطر على المصرف لصالح بريطانيا

وأوضح الترجمان أن تركيا وإيطاليا وبريطانيا لا يرغبون في إجراء الانتخابات في ليبيا منتقدا تصريحات بريطانيا على لسان سفيرتها إلى ليبيا التي قالت إنه لن يتم الإعتراف إلا بحكومة الدبيبة والتي لن تسلم إلا لحكومة منتخبة وتوقع الترجمان أن تمر ليبيا بفترة ليست سهلة قد تتغير فيها آلية التعاطي مع الأحداث وقد تحدث أحداث أخرى غير الانتخابات التي ينتظرها الليبيين خاصة بعد عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لممارسة عمله وأيضا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلا أن خليفة حفتر لم يعلن عن عودته لقيادة الجيش.

وبين الترجمان أنه بعد تأجيل الانتخابات أصبحت الأمور في ليبيا غامضة في ظل وجود قوى وطنية تسعى لإجراء الانتخابات في أقرب وقت وفي المقابل توجد مجموعات الإسلام السياسي ممثلة في الإخوان المسلمين وقادة المليشيات التي تسعى لعرقلة الانتخابات في ظل عدم قدرة مجلس النواب على أن يكون له صوت حاسم لصالح الشعب إلى جانب عدم حسم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.