تعهّد المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون الخميس، بتقديم نظام جديد قائم على النقاط للسيطرة على حركة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن دون أن يعطي وعداً صريحاً بخفض الأرقام.

كما تعهد أيضاً بحماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حالياً في بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر.

ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية جيريمي هانت لخلافة تيريزا ماي التي استقالت من منصبها كرئيسة حكومة بسبب فشلها في تنفيذ بريكست في الوقت المحدد.

وفي أول إعلان مفصّل له حول السياسات، تعهّد جونسون الذي شغل سابقاً منصبي وزير الخارجية وعمدة لندن بإدخال نظام هجرة قائم على النقاط على غرار أستراليا.

ويسمح هذا النوع من الأنظمة بشكل عام بدخول المهاجرين الذين يستوفون معايير معينة مثل المؤهلات والمهنة واللغة.

وقال جونسون: "يجب أن نكون أكثر انفتاحاً على هجرة أصحاب المهارات الكبيرة مثل العلماء".

وأضاف: "لكن يجب علينا أيضاً أن نضمن للناس بأنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي ستكون لدينا سيطرة على عدد المهاجرين من غير أصحاب المهارات القادمين إلى البلاد".

ولفت إلى أنه يتوجب "أن نكون أكثر صرامة مع أولئك الذين يسيئون استخدام ضيافتنا. دول مثل أستراليا لديها أنظمة رائعة وعلينا أن نتعلم منها".

وكان جونسون في طليعة المنادين بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء عام 2016، وشعاره الرئيسي كان "استعادة السيطرة" على حدود بريطانيا.

وبينما تستمر بريطانيا بكونها عضواً في الاتحاد الأوروبي، فإنها تظل حتى الآن خاضعة لنظام حرية حركة العمال بين دول الاتحاد.

وتقول حكومة ماي إن المهاجرين من أوروبا وغيرها يجب ان يتم التعامل معهم بمساواة، وهي مقاربة يدعمها جونسون، لكنه ما زال يقوم باستشارات حول النظام الجديد.

ومع ذلك رفضت ماي نظاماً قائماً على النقاط بحجة أنه يسمح لأي شخص يفي بالمعايير بالدخول، دون أن يتضمن أي سقف أو سيطرة على الأرقام.

وانتقدت مجموعة "مراقبة الهجرة في المملكة المتحدة" جونسون لأنه لم يقدم أي وعد بالسيطرة على أرقام المهاجرين، وقال اللورد أندرو غرين رئيس المجموعة "لا يوجد أي ذكر للحد من الهجرة، ناهيك عن كيفية تحقيق ذلك".

وبالنسبة لغير الأوروبيين، يوجد لدى بريطانيا حاليا نظام معقّد للتأشيرات يعتمد على المهارات والحاجة إلى عرض عمل، وفي بعض المناطق يوجد سقف للعدد.

وقال جونسون إن اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة للحكومة ستناقش تفاصيل سياسته حول الهجرة التي سيتم طرحها عام 2021.

لكنه أشار الى أن المهاجرين المحتملين يجب أن يكون لديهم عرض عمل ويتحدثون الإنجليزية وأن يتم إخضاعهم لفحص أمني، وأي نظام يجب أن يكون "عادلاً للأشخاص الذين يعيشون هنا".