نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي الأسبق  حاتم العشي، إثر الاجتماع الأوّل للجنة الاستشارية الذي عُقد اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، اليوم السبت، عرض مسودة جاهزة للدستور خلال الجلسة معتبرا ذلك “إشارة إيجابية”.

وأضاف العشي في تصريحات إعلامية، أنّه تمّ الاتفاق على تقديم كل حزب لمقترحاته خلال الـ 72 ساعة القادمة، عبر مراسلة الكترونية، ربحا للوقت.

و أوضح الوزير التونسي السابق أنه سيتم في مرحلة ثانية تجميع المقترحات وتلخيصها وبلورتها في 20 أو 30 نقطة، قبل عرضها مجددا على الجلسة الثانية للحوار الوطني، التي حُددّت يوم السبت القادم.