أمر مكتب النائب العام بالحبس الاحتياطي لأحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية بتهمة الاستيلاء على مليوناً ومائة وتسعين ألفاً ومائة وثلاثين ديناراً.

وبين مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد تولى في نطاق محكمة استئناف طرابلس، بحث الواقعات التي تضمَّنتها مدونة استدلال مأمور الضبط القضائي المنسَّب إلى مكتب البحث الجنائي؛ حول استعمال شخصٍ وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى إدارة الشرطة العسكرية؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وكشف نشاط سلطة التحقيق عن إساءة أحد منسوبي إدارة الشرطة العسكرية لسلطات الوظيفة المسندة إليه؛ بتعمُّده تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة أمام المسحوب عليه؛ فحَصَّلَ  بفعله مليوناً ومائة وتسعين ألفاً ومائة وثلاثين ديناراً؛ رأى  معه المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.