أعلن مكتب النائب العام حبس أربعة أشخاص على خلفية واقعة فساد أدت إلى تبديد مليار وأربعمائة مليون دينار من أموال المصرف الزراعي.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نائب النيابة، بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي؛ فاستدلَّ المحقق على إخلال قادة العمل بالمسؤولية الموكلة إليهم؛ بتعمّدهم منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان؛ فأنبأت الأبحاث عن صرف جزء من تلكم الأموال في صورة ائتمان مُنِحَ لتمويل عمليات إنتاجية، واستثمارية وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة؛ ومَنْحِ جزء آخر من الأموال - محل التتبع - دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه باستجواب مدير عام سابق للمصرف الزراعي؛ ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع  المصرف - قصر بن غشير؛ وعضو المكتب القانوني؛ لم يأتوا بما يدفع عنهم: مخالفتهم القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة؛ ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية.

وأمر المحقق بحبس المتهمين احتياطياً؛ ثم أجرى التدابير الاحتياطية الرامية إلى: ضبط المنتفعين وإحضارهم؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم؛ وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .