أعلن مكتب النائب العام،مساء الجمعة،أن سلطة التحقيق أمرت بحبس المراقب المالي السابق بمصلحة الضرائب بتهمة الاستيلاء على 48 مليون دينار.

وقال المكتب في بيان له،أن النيابة شرعت في تقصي واقع انحراف سلوك القائم بأعمال المراقب المالي السابق في مصلحة الضرائب؛ عن مُقْتَضَيَات الوظيفة الموكلة إليه.

وكشفت التحقيقات واقع تحلل المسؤول من الواجبات المسلكيَّة خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013 ؛ بتعمده إدخال ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصلة من الممولين ، في حلقة تحويلات مصرفية ، عبر حساب شركة مساهمة لم ترتبط  بعلاقة تعاقدية مع  المصلحة،فتأتى سحب المبلغ المالي والاستيلاء عليه

واشار البيان الى ان النيابة انتهت إلى حبس الرقيب ومفوض الشركة  احتياطياً على ذمة التحقيق بالإضافة إلى ملاحقة بقية المساهمين في الواقعة.