أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة حرِّكت الدعوى الجنائية في مواجهة تشكيل عصابي، شرع أفراده في الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة. 

وأوضح أن نائب النيابة بالمكتب بحث المعلومات التي رفعتها هيئة أمن المرافق والمنشآت، إزاء تشكيل عصابي رامَ أفراده الاستيلاء على أموال حكومية باستعمال وثائق وصكوك مصرفية مزوَّرة. 

وأفاد المكتب أنه كان ضمن مخطَّطهم الاستيلاء على 40 مليون دينار مُودَعة في حساب شركة عامة، لدى فرع مصرف الجمهورية- برج طرابلس. 

وذكر مكتب النائب العام أن المحقق استدَّل على تآمر أفراد التشكيل على ارتكاب جريمة تزوير صكوك مصرفية، ثم استعمالها في سحب المبلغ. 

وأضاف أنه في سياق البحث ذاته؛ نظر المحقق المعلومات المتعلقة بإدارة مسؤولي المصرف للعمليات المتعلقة بالحساب المصرفي المستهدف بإجراء العمليات غير المشروعة؛ فاستوثق المحقق من انتظامها؛ وبعدها عن المشروع الإجرامي. 

وبين مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى حبس ثلاثة متهمين من أفراد التشكيل العصابي؛ وقرَّر ملاحقة بقيتهم؛ وأخلى سبيل مسؤولي المصرف